ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيت الطعام المستعمل بالإسكندرية

رتفعت في الأيام الماضية، أسعار الزيوت على المستوى المحلي والعالمي؛ هذا الأمر أدى إلى ظاهرة إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة، والتي يتم تجميعها في «مصانع بير السلم»، بعد شراء بعض الجائلين الزيوت، بهدف إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وطرحها مرة أخرى بالأسواق بشكل غير سليم وغير صحي؛ مما يتسبب ذلك في أمراض خطيرة على الصحة العامة تهدد حياة المصريين.

على اثر ذلك قاد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مفاجئة للادارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية، تمكنت من ضبط مصنع لاعادة تدوير زيت الطعام المستخدم .

رافق وكيل الوزارة خلال الحملة، المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، وأحمد عبدالحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية وفريق العمل التابع له، حيث تم ضبط مصنع لتجميع زيوت الطعام المستهلك وإعادة معالجته بالمواد الكيماوية والتصفية لاعادة تدويره واستخدامه .

ونجحت الحملة في مصادرة 5 جركن معبأ بالزيوت المستعملة، و10 صفائح معبأة بالزيوت المستعملة، و4 برميل معبأ بالزيوت المستعملة زنة البرميل الواحد 40 كجم تقريبًا، و20 عبوة بلاستيك معبأ بها زيت مستعمل، و7 مكعبات معبأ بها زيوت مستعملة زنة المكعب الواحد 850 كجم تقريبا .

كما تم ضبط ومصادرة 12 برميل صفيح معبأ زيوت تستخدم لمبردات المواتير زنة الواحد 100 كجم تقريبا، وحوض به 1750 كجم تقريبا زيت به شوائب،و3 تنكات فارغة سعة التانك الواحد 20 طن تقريباً، و35 زجاجة مدون عليها اسم احد الشركات زنة الزجاجة واحد لتر، وذلك باجمالى كمية 255 طن من الزيوت.

وفى سياق متصل كان قد حذر برلمانيون من انتشار ظاهرة إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة وضعف الرقابة على تجميعها وإعادة تعبئتها أو استخدامها في تصنيع مواد غذائية،  موضحين خطورتها البالغة والتي تكمن في احتمالات ارتفاع الخلايا السرطانية داخل الجسم، وكذلك سرطان القولون والغدة والقناة والبطن، وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، وتكوين الدهون الثلاثية الضارة التى تعمل على ارتفاع ضغط الدم وإنزيمات الكبد مما يؤدى إلى تصلب فى الشرايين وحدوث جلطات، وغير ذلك من الامراض.

وفي هذا الشأن تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة البيئة بشأن انتشار ظاهرة بيع زيوت الطعام المغشوشة (المستعملة)في السوق المصري.

وقال النائب في طلبه، إنه خلال الفترة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تمثل خطرا كبيرا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية والريفية، حيث يقوم بعض الباعة الجائلين بتجميع الزيت المستعمل من البيوت مقابل من 20 لـ 25 جنيها للكيلو، حيث يمر بمرحلة إعادة التدوير من خلال تنقيته من الشوائب ثم استخدام مواد تعيد لون الزيوت المستعملة إلى حالتها قبل استخدامها مرة أخرى، والتى تعرف باسم “تراب التبيض” أو بـ “سيليكات الأمونيوم” وبذلك يستعيد الزيت المستعمل اللون الذهبي مرة أخرى، ثم يعاد بيعه مرة أخرى للمطاعم خاصة التى تعتمد على الزيت في مأكولاتها مثل “محلات الفول والطعمية”، وهو ما يشكل خطورة شديدة على الصحة العامة للمواطنين.

 وأشار محسب، إلى أنه وفقا لآراء عدد من الأطباء المتخصصين ، فإن استخدام زيوت الطعام أكثر من مرة يزيد من احتمالات ارتفاع الخلايا السرطانية داخل الجسم، وكذلك سرطان القولون والغدة والقناة والبطن، وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، وتكوين الدهون الثلاثية الضارة التى تعمل على ارتفاع ضغط الدم وإنزيمات الكبد مما يؤدى إلى تصلب فى الشرايين وحدوث جلطات.

 وأضاف عضو مجلس النواب، أنه الظاهرة كانت موجودة منذ سنوات، ولكنها تفاقمت مع اندلاع  الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها السلبي على الاستيراد، حيث تسبب اضطرابات خطوط الإمداد في ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الزيوت، لافتا إلى أن مصر واجهت أزمة كبيرة في توفير السلعة بسبب أنها تستورد نحو 90% من احتياجات السوق المحلي منه سنويا، حيث يصل حجم استهلاك المحلي من الزيت نحو ٢.٤ مليون طن سنويا، بمعدل ٢٠ كيلوجراما للفرد، وهو ما دفع البعض للجوء إلى بدائل أقل تكلفة دون الاهتمام بتأثير ذلك على صحة المصريين، فزاد انتاج الزيوت المغشوشة التى تباع في زجاجات جديدة ولا يمكن تفريقها عن مثيلاتها السليمة.

 وطالب “محسب”، بتشديد الرقابة على المطاعم خاصة الفول والطعمية من قبل مفتشي الصحة والجهات المعنية للتأكد من سلامه ما يقدمونه من أطعمة للمواطنين، كذا تعقب مصانع بير السلم التي تقوم بتجميع الزيت المستعمل وإعادة تدويره وتعبئته وبيعه للمواطنين بسعر أقل من سعر السوق.

 ودعا لوضع ضوابط صارمة على تجميع الزيوت المستعملة، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية الاستفادة من الزيت المستعمل في إنتاج الوقود الحيوي وبعض الصناعات مثل الصابون، وليس في إعادة الاستخدام أو التخلص منه في الصرف الصحي لما يسببه من أضرار بالبنية التحتية.