صحفي تونسي متهم بإهانة موظف عمومي

وضع صحفي تونسي بارز قيد الحبس الاحتياطي،بأمر من قاض بعد جلسة استماع، تحدث فيها عن احتمال نشر تقارير عن الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة من قبل العديد من الوزراء والمؤسسات العامة.

محاكمة محمد بوغلب 

وجاءت جلسة محاكمة محمد بوغلب بعد أربعة أيام من اعتقاله في تونس العاصمة للاشتباه في إهانة مسؤول عمومي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي تتجه فيه تونس إلى انتخابات رئاسية في وقت لاحق من هذا العام، كان اعتقال بوغلب هو الأحدث الذي حظي بإدانة من المدافعين عن حرية التعبير في البلاد حيث أشعل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية الربيع العربي في العقد الماضي.

ومن المقرر أن يواجه بوغلب، وهو مساهم منتظم في المحطات الإذاعية الشعبية ومنتقد متكرر للرئيس التونسي، المحاكمة الشهر المقبل ويمكن أن يحكم عليه بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات خلف القضبان، حسبما قالت محاميته نافعة العربي لوكالة أسوشيتد برس.

اعتقاله هو أحدث مثال على قيام المسؤولين في تونس بإحالة الشكاوى إلى النيابة العامة باستخدام قانون 2022 المثير للجدل الذي قال المدافعون عن حرية التعبير والحريات المدنية إنه يساء استخدامه بشكل متزايد لإسكات الصحفيين ومعارضي الحكومة.

ويهدف القانون، المعروف باسم المرسوم 54، إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إنه استخدم لمقاضاة صحفيين بارزين وشخصيات معارضة، بمن فيهم زعيمة المعارضة شيماء عيسى والمعلق السياسي زياد الهاني وسفيان الزنيدي، عضو حزب النهضة أكبر حزب معارض في تونس.

قالت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول، إن المرسوم 54 استخدم “لاحتجاز أو اتهام أو وضع ما لا يقل عن 20 صحفيا ومحاميا وطالبا وغيرهم من المنتقدين قيد التحقيق بسبب تصريحاتهم العلنية على الإنترنت أو في وسائل الإعلام”.

وشجب زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين في تونس، اعتقال بوغلب باعتباره مؤشرا على مدى روتينية ملاحقة الصحفيين في تونس. وقال إن ثمانية صحفيين يواجهون المحاكمة حاليا.

وتابع دبار يوم الاثنين على راديو موزاييك، المحطة الخاصة الأكثر استماعا في البلاد، إن “لا يمكننا إنتاج صحافة عند الطلب تتوافق مع رغبات من هم في السلطة”.

“ماذا يجب أن يفعل الصحفي عندما يعلم أن وزيرا يسافر باستخدام الأموال العامة مع موظف حكومي لم يكن من الضروري أن يكون هناك من الناحية المهنية؟ هل يجب أن يلتزم الصمت ولا يكشف الفضيحة؟”.

“مع احترام الخصوصية ، سيكون من السخف ألا نتصدى لإساءة استخدام الأموال العامة وفساد الموظفين العموميين من الحكومة الذين يتقاضون رواتبهم من جيوبنا لخدمتنا وليس أنفسهم”.

وقال محامي بوغالب خلال جلسة المحكمة يوم الثلاثاء إنه يعتزم نشر تقاريره عن الفساد وهدر المال العام فيما يتعلق بالعديد من الوزراء والمؤسسات العامة.

وتأتي محاكمته الشهر المقبل قبل أن يسعى الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية في انتخابات لم تحدد موعدها بعد.

 بعد فوزه بالرئاسة على أساس برنامج لمكافحة الفساد في عام 2019، سعيد في وقت لاحق البرلمان التونسي، وأعاد كتابة الدستور لتعزيز سلطته الخاصة والحد من استقلال القضاء الذي كثف منذ ذلك الحين ملاحقته لمنتقديه ومعارضيه.