روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي

تابعوا RT على

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذه الأيام وسط مشاركة عربية ودولية واسعة.

وتحتل “التحديات والآفاق التي تواجه الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الراهنة” الجزء الرئيسي من كلمة بوتين أمام المنتدى، حيث سيطرح رؤيته للوضع الراهن في العالم ويعطي تقييما للاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يشارك الرئيس الروسي في الجلسة العامة في المناقشة الرئيس البوليفي لويس آرسي والرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا

وفي مايلي أبرز تصريحات بوتين:

نرى كيف يجري سباق حقيقي بين البلدان لتعزيز سيادتها على مستوى القيم والاقتصاد والثقافة
هناك نمو متسارع للاقتصاد في عدد من الدول النامية ويقول الخبراء إن هذه الدول ستحدد المشهد الاقتصادي في منتصف القرن الجاري
العمليات الخاصة بالحوكمة والإنتاجية والاستفادة من ميزات التكنولوجيا يمكن أن تتمتع بها دول قادرة على ضمان تطبيق هذه التكنولوجيات.
تتطور العمليات نفسها في القوات المسلحة، لأننا بحاجة لمعدلات عالية للتحديث التكنولوجي. على المدى البعيد دور ووزن ومستقبل الدول مرهون بمدى القدرة على التصدي للتحديات العالمية والاستفادة من القدرات الداخلية، وقدرتها على التنافس.
نعول على تغيير بنية الصادرات والاستيراد برغم كل العراقيل والعقوبات غير الشرعية، ولا زالت روسيا على الرغم من ذلك من أكبر المشاركين في التجارة العالمية.
اليوم ثلاثة أرباع حجم التبادل التجاري في روسيا يعود إلى العمل الفعال مع شركائنا في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، نحاول ضمان مصالح كل المشاركين في هذا الاتحاد.
الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوراسي زاد بنسبة 3.8%، بحلول 2030 يجب أن يتزايد الحجم بمقدار الثلثين بالمقارنة بالعام الماضي.
تطوير القطاع الشرقي للسكك الحديدية، بحلول 2030 ستزيد قدرات هذا القطاع إلى 220 مليون طن، وسنولي اهتماما بالقطاع الجنوبي، بما في ذلك ممر “الشمال-الجنوب” وبما في ذلك المسارات المتجهة إلى بحري آزوف والبحر الأسود، وهناك دور خاص في هذا العمل يعود إلى القائمين على المناطق الشمالية، سنشكل هيئة مكلفة بتطوير مناطق القطب الشمالي.
ليس سرا على أحد أن الثقة بأنظمة الدفع الغربية تم تقويضها بشكل كبير من قبل البلدان الغربية نفسها.
حصة المعاملات تقلصت بمرتين بالعملات الأجنبية، بينما يتنامى نصيب الروبل الروسي بثلاثة أضعاف في تسويات الاستيراد والتصدير.
يجري وضع وتشكيل نظام مستقل للمدفوعات غير خاضع للضغوط السياسية والعقوبات في داخل مجموعة “بريكس”. وقد انضمت دول أخرى إلى “بريكس” ونرحب بسعي دول أخرى للانضمام إلينا.
سنواصل تطوير العلاقات في إطار “بريكس” ليس فقط في مجال الاقتصاد ولكن أيضا في مجال الأمن وغيره من القطاعات.
نمو الناتج الإجمالي في العام الماضي 3.6%، وفي الربع الأول من العام الجاري 5.4%، وهو نمو مرتبط بصناعات تحويلية وبقطاع البناء والاتصالات والزراعة وغيرها من غير قطاعات الطاقة.
وضعنا نصب أعيننا أن ندخل إلى الاقتصادات الأربعة الأولى. تحتل روسيا الآن الاقتصاد الرابع من حيث الناتج المحلي الإجمالي والقدرات الشرائية بشهادة البنك الدولي.
البلدان لا تقف ولكنها تتطور، من المهم بالنسبة لنا أن نضمن معدلات نمو على المدى البعيد. ولا مانع أن نتفوق على اقتصادات ألمانيا واليابان على سبيل المثال.. يتطلب ذلك تعزيز السيادة التكنولوجية والاقتصادية.
يجب أن نخفض مستوى الاستيراد، في عام 1999 كانت حصة الاستيراد قد بلغت 26% من الناتج القومي، والعام الماضي بلغت 19%.
يجب أن نرفع من قدرتنا على التنافس لا سيما في الصناعات التحويلية والزراعة والتكنولوجيا وغيرها.
نحتل المكانة الرابعة من حيث إنتاج اللحوم. حطمت روسيا رقما قياسيا وزاد استهلاك اللحوم بالنسبة للمواطن. وحققنا الاكتفاء الذاتي التام فيما يخص اللحوم.
النشاط الاستثماري يجب أن يقوم على الموارد، سنخصص أموالا إضافية للرهن الصناعي، وسنزيد من حجم صندوق تنمية الصناعة.
زيادة حجم الإقراض المصرفي لمشروعات السيادة التكنولوجية. سنطبق نظام الأولويات لدعم وزيادة الاستثمارات في القطاعات الرئيسية.
سنزيد من عدد المشروعات المشمولة بهذه الأنظمة. الدولة على استعداد لتقاسم المخاطر مع المستثمرين.
تعمل صناديق تكنولوجية بنيوية وصناعية واعدة، والقطاع الخاص يستثمر بشكل فعال في هذه القطاعات التكنولوجية الهامة.