طالب زوج بإثبات نشوز زوجته، وامتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة، وكذلك حرمانها له من تنفيذ حكم الرؤية طوال 11 شهر، وقدم مستندات تفيد سداده مصروف شهري لها يتجاوز 15 ألف جنيه وفقاً للتحويلات البنكية قبل أن تتفصل عنه، كما قدم ما يفيد التزامه بسداد النفقة لزوجته بعد هجرها مسكن الزوجية التي صدر بها حكم قضائي بـ 21 ألف جنيه شهرياً، إلا أنها لاحقته بدعوي حبس بسبب نفقات المرافق البالغة 900 جنيه.
وأضاف الزوج بدعواه لإسقاط حقوق زوجته الشرعية وإثبات نشوزها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:” دمرت حياتي وشهرت بي، وحرمت أولادي من الاستقرار الأسري، وبالرغم من سدادي النفقات لها شهرياً بانتظام ادعت أنني أحرم أولادي من العيش في مستوي اجتماعي لائق، وهددتني ولاحقتني بدعوي حبس، لأذوق العذاب طوال الشهور الماضية بسبب تعنتها”.
وأكد :” طالبتها بتعويض عن ما تعرض له من الضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وذلك بعد أن تحايلت زوجتي لتطليقي بحجة عدم الإنفاق كذباً بعد أن قدمت شهود زور للمحكمة “.
وتابع :” غدرت بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وحرمانها لي من أبنائي، وطمعها في المزيد من المبالغ المالية، وعندما أعترض ثارت وادعت أنني ألحقت بها إصابات بعد التعدي عليها بالضرب – وأثبت أنني في التاريخ الذي ذكرته كنت خارج المحافظة التي نقيم بها بسبب العمل-، مما دفعني لإثبات خروجها عن طاعتي وتخطيطها للاستيلاء على ممتلكاتي”.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
روابط قد تهمك
مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
اكتشاف المزيد من في بي دبليو الشامل
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
