دور ريادي للإمارات في تطوير الاقتصاد السوري

استشرف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعّار، خلال جلسة حوارية رئيسة ضمن اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2025، آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سورية خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية.

وأشاد الشعّار بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسورية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سورية، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد السوري، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية.

وقال: «سورية تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة»، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً.

وأضاف الشعّار، خلال الجلسة: «نحن على أعتاب ولادة سورية جديدة، ومع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة».

وأوضح الدكتور محمد نضال الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً.

وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسورية من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص.

ووجّه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سورية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً إقليمياً حقيقياً يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وقال الشعّار: «سورية المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سورية القديمة، بل نبني سورية مختلفة جذرياً، بكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار».

وأكد الشعّار أن رفع العقوبات الأميركية على سورية يشكّل بداية مسار جديد لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.

وقال: «نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة».

وأفاد بأن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، مؤكداً السعي إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري.

وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.

وفي ما يتعلق بالعملة الوطنية قال الدكتور الشعّار: «هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر، وتدرس الحكومة أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية».

وكشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد السوري من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.

محمد الشعّار:

. سورية على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة بعد رفع العقوبات الأميركية.

. الخصخصة وتطوير الصناعة وتغيير العملة، قيد الدراسة ضمن خطة إصلاح اقتصادي شاملة.

. نحن لا نعيد إعمار سورية القديمة، بل نبني سورية مختلفة جذرياً، بكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار.

. 100 مليار دولار استثمارات مرتقبة في سورية خلال الفترة المقبلة.