خلى بالك من الشهادة الزور قد تقودك إلى “حبل المشنقة”

تقسم الجريمة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها وهى “الجناية والجنحة والمخالفة” حيث تمثل الجناية أشد أنواع الجرائم وتصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تتمثل الجنحة في عمل إجرامي “أصغر” وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات واقصى عقوبة بها السجن من 3 الى 15 سنة ولا تصل لعقوبة الإعدام، اما المخالفة فهى تعتبر أدنى الجرائم جسامه وعقوبتها الغرامة أو الحجز.

وبالرغم من أن أقصى عقوبة في الجنح هي الحبس لكن هناك جنحة واحدة قد تصل بصاحبها الى حبل المشنقة وهى جنحة شهادة الزور في قضايا الإعدام، حيث تكون العقوبة للشهادة الزور هي الإعدام في حالة إذا ما شهد على متهم وتم معاقبة الأخير بالاعدام ونفذ فيه الحكم ثم تبين بعد ذلك أن الشهادة زور وغير صحيحة يحكم على الشاهد بالاعدام.

وتنص المادة 294 من قانون العقوبات على أن “كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس”.

وتنص المادة 295 من ذات القانون على أنه “ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً”.