حكومة لبنان تنضم إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة بشأن غزة

أعلن وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب انضمام الحكومة اللبنانية إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة بشأن غزة في 15 أغسطس وحث كل الأطراف المعنية على تسريع إطلاق الأسرى ووقف النار.

وقال بو حبيب عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن “الحكومة اللبنانية تدعم البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني”، مشيرا إلى أن “الجهود التي بذلها القادة الثلاثة والجهات المعنية في دولهم  لوضع اتفاق إطار تستحق الثناء. وتقدر الحكومة اللبنانية أهمية الانتهاء من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين استنادا إلى المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن وأقرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 2735”.

وأكد وزير خارجية لبنان أن الحكومة اللبنانية “تعتبر أن لا مجال للتأخير الإضافي، وتحض كل الأطراف المعنية على تسريع عملية إطلاق الرهائن، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ الاتفاق من دون تردد”.

وأكد بو حبيب أن “الحكومة اللبنانية تعتزم دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الأخرى بطريقة ترضي كل الأطراف المعنية”.

وختم: “تنضم الحكومة اللبنانية إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الخميس، 15 آب، في الدوحة أو القاهرة لإنهاء الاتفاق وبدء تنفيذه على الفور. لقد حان الوقت للتصرف بحزم والوفاء بالتزاماتنا لإحلال السلام وإعانة الأفراد المحتاجين والمتأثرين بالأحداث الجارية وعودة الهدوء إلى المنطقة”.

وكان بايدن والسيسي وبن حمد دعوا في بيان ثلاثي مشترك يوم الخميس  إسرائيل وحماس للمشاركة في جولة أخيرة من المفاوضات الأسبوع المقبل لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وجاء في البيان “لقد حان الوقت لوضع حد للمعاناة الطويلة الأمد للفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم.. لقد حان الوقت لإتمام إتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين”.

وأكد الزعماء الثلاثة أن هناك اتفاقا إطاريا على الطاولة ولا يتبقى سوى الانتهاء من تفاصيل تنفيذه.

وقالوا إنه “لا ينبغي إضاعة المزيد من الوقت ولا ينبغي لأي طرف أن يقدم أي أعذار لمزيد من التأجيل”.

وأضافوا “لقد دعونا الجانبين إلى استئناف المحادثات العاجلة يوم الخميس 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة لسد كل الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الاتفاق دون أي تأخير”.