حكومة إسرائيل توافق على ميزانية 2025 مع استمرار الحرب

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة على حزمة ميزانية الحرب التي طال انتظارها وتشمل مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب على غزة التي دخلت عامها الثاني ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن.

واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكلات لتغطية تكاليف الحرب على غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال، وفق ما أوردت رويترز.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان “الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي”.

من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير/كانون الثاني، أو عبر ميزانية تكميلية.

وفي وقت سابق قال سموتريتش إن ميزانية الجيش لعام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار) العام المقبل.

من جهته انتقد رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الرئيسي يائير لبيد هذه الميزانية، وقال “ستزيد إنفاق كل أسرة في إسرائيل بمقدار 20 ألف شيكل سنويا”.

وإذا لم تتم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس/آذار 2025، يتعين إجراء انتخابات جديدة.

زيادات ضريبية

وتتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل تقريبا (10.66 مليارات دولار)، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الإنفاق 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل ستذهب إلى خدمة الدين.

وتتضمن الميزانية حزمة بقيمة 9 مليارات شيكل لدعم جنود الاحتياط، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

تأثيرات اقتصادية

وتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة بسبب تكاليف الحرب ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهات واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.

وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات نمو اقتصاد إسرائيل لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4% فقط من تقدير سابق بلغ 1.1%، بينما خفض صندوق النقد الدولي قبل أيام توقعه للنمو إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة أبريل/نيسان الماضي، وذلك تحت ضغط النفقات العسكرية.

كما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب على غزة ولبنان حتى العام المقبل.