حظر "خطاب الكراهية" بالجامعات.. خطوة لتكريس السلم الأهلي السوري

مراسلو الجزيرة نت

دمشقـ أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الدكتور مروان الحلبي، قرارا يحظر نشر أو تداول أي محتوى يتضمن تحريضا على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي داخل الجامعات السورية، كما يرى مراقبون.

وبحسب صحيفة “الوطن” السورية، فإن القرار يشمل جميع منتسبي وزارة التعليم العالي، من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملين في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، إضافة إلى جميع المؤسسات التابعة للوزارة، ويمنع تداول هذه المضامين سواء شفهيا أم مكتوبة أو عبر الفضاء الإكتروني.

وأكد الوزير أن مخالفة القرار ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، كما أن العقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي من المؤسسة التعليمية والإحالة إلى القضاء.

وأشار الحلبي إلى أن أهمية القرار تكمن في كونه يأتي لتعزيز التماسك الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، وخلق بيئة تعليمية آمنة، مشددا على أن أمن الطلاب مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، وأن رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد ومديري المدن الجامعية مكلّفون بتنفيذ القرار ومراقبة تطبيقه.

لحظة حساسة

وفي حديث خاص للجزيرة نت، قال رئيس جامعة حلب الدكتور محمد أسامة رعدون، إن القرار جاء في “لحظة حساسة تعكس وعيا بخطورة المرحلة”، حيث قد تستغل بعض الأطراف الأوضاع الداخلية والإقليمية لإثارة الفتن داخل الجامعات.

وأضاف أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها، أن الجامعات فضاء للعلم والمعرفة وليست ساحة للصراعات السياسية أو الطائفية، موضحا أن جامعة حلب تعمل، بتوجيه من الوزارة، على تعزيز ثقافة التعددية والمواطنة، ودمج مفاهيم التسامح في الأنشطة الطلابية والمناهج التكميلية.

كما أكد رعدون، أن الجامعة تتبع آليات تربوية وإدارية لرصد أي مظاهر تحريض أو تمييز، وتفعيل وحدات الدعم النفسي والاجتماعي للتدخل الفوري في حال حدوث أي توتر.

وعن الإجراءات المتبعة في حال وقوع مشاحنات ذات طابع طائفي، أوضح رئيس جامعة حلب، أن الخطوة الأولى تكون برفع تقارير فورية من الكلية أو الجهة المسؤولة، ثم تشكل لجنة تحقيق محايدة، وبناء على النتائج تتخذ العقوبات المناسبة، التي قد تصل إلى الفصل النهائي، بينما تحال المخالفات ذات الطابع الجنائي إلى القضاء المختص.

وأكد أن الجامعة تنظم أيضا جلسات حوارية تهدف إلى ترميم العلاقات الطلابية المتأثرة، وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن الإجراءات لا تهدف للعقوبة فقط، بل إلى إعادة التوازن داخل الحرم الجامعي.

توترات السويداء

يشير محمد كامل، وهو طالب في كلية الهندسة بجامعة حلب، إلى حادثة شهدتها الجامعة عقب توترات في محافظة السويداء، وقال إن ما جرى كان “فرديا” وتم احتواؤه سريعا بعد تدخل الأجهزة الأمنية واعتقال بعض الطلاب الذين أطلقوا شعارات طائفية.

وأضاف في حديث للجزيرة نت، أن الجامعة استعادت هدوءها في اليوم التالي، مؤكدا أن “معظم الطلاب لديهم وعي كافٍ لمواجهة أي محاولة لزرع الكراهية”، وأن الجامعات لطالما كانت نموذجا للتعايش بين مختلف مكونات المجتمع السوري.

حراك طلابي

وتوازيا مع القرار الوزاري، أطلق عدد من الطلاب والأكاديميين السوريين مبادرة تحمل اسم “حراك طلابي”، تهدف إلى إعادة إحياء دور الطلبة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، بعد عقود من “تغييب النشاط الطلابي المستقل داخل الجامعات السورية”، وفق القائمين على المبادرة.

وقال جاد كريم، عضو الهيئة التأسيسية للمبادرة، في حديث للجزيرة نت، إن التأسيس مستقلٌ عن أي أطر سياسية قائمة، موضحا أن “المرحلة الانتقالية” فرصة لبناء حراك يعزز العدالة الانتقالية ويرأب الصدوع الاجتماعية والمناطقية التي خلّفتها الحرب.

وأضاف “عشنا أكثر من 54 عاما من تغييب الحراك الطلابي، واليوم نؤمن بضرورة بناء اتحادات طلابية مستقلة تدافع عن حقوق زملائنا الذين انتُهكت حقوقهم خلال الثورة”.

جيل جديد

وأكد كريم أن المبادرة تسعى إلى إنشاء جامعات “خالية من العنف والسلاح”، تضمن حرية التعبير والتنظيم السياسي والنقابي، وتنتج جيلا قادرا على قيادة مسار الانتقال الديمقراطي.

وأوضح أن الحراك بصدد بناء هيكل تنظيمي يضم هيئة تأسيسية وأعضاء من داخل سوريا وخارجها، مشيرا إلى أن اللقاءات الحوارية قد بدأت فعلا، وأنهم يدرسون تسجيل الحراك رسميا والتواصل مع إدارات جامعية وأكاديميين سوريين.

وختم “الحراك الطلابي لا يبدأ من الصفر، بل يستلهم من التاريخ النضالي الطويل لطلاب سوريا، ونأمل أن يشكل جسرا لبناء جامعة حديثة تقوم على الحرية والعدالة والمعرفة”.