جودي: تراجع صادرات النفط الخام السعودية في أبريل

يسجل العالم طفرة جديدة غير مرغوبة بالنسبة لكثيرين بعد ارتفاع أسعار المساكن خلال شهر أبريل بأكثر من 3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب تقرير لمجلة “إيكونوميست“.

وباستثناء الصين، تجاهلت أسواق العقارات حول العالم، من الولايات المتحدة إلى أستراليا، أسعار الفائدة المرتفعة، وسجلت انتعاشا “بشكل مدهش”، وفقا للمجلة البريطانية.

وارتفعت أسعار المساكن الأميركية بنسبة 6.5 بالمئة عن العام الماضي، كما ارتفعت الأسعار في أستراليا بنسبة 5 بالمئة، في وقت يخشى فيه البعض أن تؤدي الأسعار المرتفعة في النهاية إلى انهيار حقيقي.

ومنذ أدنى مستوى في عام 2021، ارتفع سعر الرهن العقاري النموذجي لمدة 30 عاما في أميركا بنحو 4 نقاط مئوية.

وينسب المراقبون الأميركيون عادة الفضل إلى نظام الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الذي يعتمد بشكل كبير على أسعار الفائدة الثابتة طويلة الأجل، في مرونة سوق الإسكان.

وأرجعت المجلة أسباب ارتفاع أسعار المساكن العالمية مرة أخرى إلى عوامل عدة منها الهجرة المتزايدة نحو الدول الغنية، والتضحيات من قبل أصحاب الرهن العقاري وقوة الاقتصاد.

وارتفع عدد مواليد الوافدين بدول العالم الغني بنحو 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو أسرع معدل على الإطلاق.

ويحمي الرهن العقاري بمعدلات فائدة ثابتة أصحاب المساكن من ارتفاع الأسعار، مما يعني انخفاض مبيعات التصفية التي يمكن أن تخفض أسعار المنازل.

كما أنها تمنح أصحاب المنازل حافزا قويا لعدم الانتقال إلى بيت آخر، لأنهم سيحتاجون إلى الحصول على رهن عقاري جديد بمعدل فائدة أعلى.

كذلك، يتعامل الناس في مختلف أنحاء العالم الغني مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري من خلال خفض أوجه أخرى من الإنفاق.

ووجد مسح حديث أجرته مؤسسة “يوغوف” لاستطلاعات الرأي أن واحدا من كل 5 ممن لديهم رهن عقاري بمعدل فائدة متغير في بريطانيا، يقولون إنهم يقومون بتخفيضات “كبيرة” في الإنفاق الأسري.

وأشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزي النرويجي إلى أن العديد من الأسر “استخدمت مدخراتها المتراكمة” لسداد الديون.

وفي كندا، أعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستمدد فترة السداد لبعض القروض المدعومة من الدولة من 25 إلى 30 عاما.

وبحسب وكالة “سنتريكس” لتقارير الائتمان، فإن 6.4 بالمئة من الرهن العقاري في نيوزيلندا، الذي بدأ العام الماضي سيستمر لأكثر من 3 عقود، مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في عام 2020.

وأشار بنك إنكلترا مؤخرا إلى أن “الاتجاه نحو الرهن العقاري الأطول أجلا في بريطانيا استمر” بحيث أن 40 بالمئة من الرهن العقاري الجديد “سيكون فيها المقترضون قد تجاوزوا سن التقاعد الحالي في نهاية مدة الرهن العقاري”.

وبحسب “إيكونوميست”، فإن أقساط الرهن العقاري الأعلى غير مفضلة، ولكن الغالبية العظمى من الناس تستطيع تحملها. لذلك يؤدي هذا الاتجاه إلى استمرار أسعار المساكن في الارتفاع.

وبدأت بعض البنوك المركزية بالفعل في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم؛ وسوف يتبعها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، على الأرجح، قبل نهاية العام.

وفي مختلف أنحاء العالم الغني، لا تزال الأجور تنمو بشكل جيدة، في حين أن انخفاض التضخم سوف يمنح أصحاب الرهن العقاري مساحة للتنفس.