تونس تحتجز باحثا فرنسيا بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر

“حرب التحرير”، هكذا سمى الرئيس التونسي قيس سعيد خطته لـ”مواجهة اللوبيات” الاقتصادية بغرض خفض الأسعار، والتي جدد يوم أدائه اليمين الدستورية رئيسا لولاية جديدة، يوم 21 أكتوبر الجاري، تعهده بمواصلتها.

ولم ينتظر سعيد طويلا ليدعو، الثلاثاء، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي منظمة لرجال الأعمال بتونس، إلى ما قال إنه “انخراط كامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار”، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.

وتُعاني تونس، التي تُحصي نحو 12 مليون شخص، من ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 6.7 بالمئة في سبتمبر الفائت، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة التي تبلغ 16 بالمئة حاليا، بينما يعيش نحو 4 ملايين من سكان هذا البلد المغاربي تحت خط الفقر، وفق تصريحات لوزير الشؤون الاجتماعية السابق، مالك الزاهي.

كما عاشت تونس خلال السنوات الفائتة مواسم جفاف ألقت بظلالها على القطاع الزراعي الحيوي في اقتصاد تونس.

قرار سياسي

الدعوة الرئاسية الموجهة إلى قيادة أكبر منظمة لرجال الأعمال في هذا البلد المغاربي لقيت ترحيبا على منصات التواصل الاجتماعي، لكن أثارت أسئلة بشأن ما إذا ما كان خفض أسعار المواد الأساسية ممكنا بقرار سياسي أم أن للإجراء أبعادا أخرى، وهل يسهل على الفاعلين الاقتصاديين خفض الأسعار دون أن يدفعوا كلفة القرار.

إجابة على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي التونسي وجدي بن رجب، في تصريح لموقع “الحرة”، إن “خفض الأسعار بقرار سياسي ممكن في المؤسسات والشركات الحكومية التي لا تضع رهانا كبيرا في سياساتها على الربح والخسارة”.

وتملك تونس شبكة كبيرة من الشركات الحكومية الناشطة في قطاعات حيوية كالنقل، إضافة إلى الخدمات والبنوك والفسفاط. 

أما في يتعلق بالقطاع الخاص، فيشير بن رجب إلى أن خفض الأسعار “يتطلب حتما ثلاثة شروط وهي تقليص هامش الربح أو خفض التكلفة أو الحد من الضرائب على المنتجات”.

الواقع والمؤامرة 

أما بالنسبة أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، فإن ارتفاع الأسعار “لا يدخل ضمن المؤامرات” التي يتحدث عنها الرئيس التونسي في خطاباته، بقدر ما هو “نتيجة لسياسات الدولة التونسية” كارتفاع الضغط الضريبي الذي ارتفع من 20 بالمئة قبل اندلاع ثورة 2011 إلى 25 بالمئة حاليا.

ويوضح في تصريح لموقع “الحرة” أن التوجهات المالية لتونس في قانون الميزانية الجديد لن تقود إلى خفض للأسعار ،خاصة مع تواصل تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من الخارج.

ولحد الساعة، ومن الناحية العملية، ما اتخذه سعيد لخفض الأسعار اقتصر على توجيه دعوة بذلك لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التي صارت استجابتها من عدمها حاسمة.

ومن هذا المنطلق، يستبعد المحلل السياسي التونسي، خالد كرونة، استجابة أصحاب المؤسسات الاقتصادية للدعوة الرئاسية، خاصة بعد “انحسار” دور المنظمة التي يقودها سمير ماجول وانضمام العديد من الشركات إلى هيئات أخرى.

ومن وجهة نظر المتحدث ذاته فإن الدعوة الرئاسية “تنسجم مع مطالب الناس، لكنها ستظل معلقة لتتحول إلى  مجرد خطاب معد للاستهلاك الإعلامي”.