"تكتيكات التجويع" في ماريوبول.. هل ترقى أفعال روسيا إلى جرائم حرب؟

كشفت لائحة جديدة قدمها محامون إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن روسيا انخرطت في “نمط متعمد” من تكتيكات التجويع خلال الحصار الذي دام 85 يوما لمدينة ماريوبول الأوكرانية، في أوائل عام 2022.

ويأتي هذا الاستنتاج، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، في جوهر ملف مقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من قبل محامين تابعين لمنظمة “الامتثال للحقوق العالمية”، الذين يعملون بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية. ويتهم قادة روس بـ”تعمد” قتل وإيذاء أعداد كبيرة من المدنيين.

وتشير التقديرات إلى أن 22 ألف شخص قتلوا خلال محاصرة ماريوبول في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. إضافة إلى ترك المدنيين دون ماء أو غاز أو كهرباء في غضون أيام من بدء الحصار، بينما انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر خلال الشتاء.

وتقع ماريوبول بين شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، وإقليم دونباس شرق أوكرانيا، الذي يسيطر على أجزاء واسعة منه انفصاليون مدعومون من روسيا.

4 مراحل للهجوم

وقالت كاتريونا مردوخ، الشريكة في منظمة الامتثال للحقوق العالمية، إن الهدف من البحث كان “لمعرفة ما إذا كانت هناك رواية أوسع” ترقى إلى حرمان متعمد من الغذاء والضروريات الأخرى اللازمة للحياة من قبل الجيش الروسي وقيادته، وهي استراتيجية تجويع التي يمكن القول إنها ترقى لجريمة حرب، وفقا للصحيفة.

وأضافت: “ما استطعنا رؤيته هو أن هناك أربع مراحل للهجوم الروسي، بدءا من الهجمات على البنية التحتية المدنية، وقطع إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه. ثم رفض عمليات الإجلاء الإنساني وحتى الهجوم عليها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية”.

و”في المرحلة الثالثة، تم استهداف ما تبقى من البنية التحتية الحيوية، وترويع المدنيين مع قصف نقاط المساعدات ومصادر المياه. وأخيرا، في المرحلة الرابعة، شنت روسيا هجمات استراتيجية لتدمير أو الاستيلاء على أي عناصر بنية تحتية متبقية”.

وأشارت مردوخ إلى أن الاستهداف المتدرج لمدينة ماريوبول يظهر أن روسيا خططت للاستيلاء على المدينة دون رحمة لسكانها المدنيين والذي كان عددهم يقدر بـ450 ألف نسمة قبل بدء الغزو الكامل في 24 فبراير 2022.

ويخلص الملف إلى أن ما يقدر بنحو 90 في المئة من المرافق الصحية والمنازل في المدينة دمرت أو تضررت خلال الحصار، كما تعرضت نقاط توزيع الغذاء وطرق الإجلاء الإنساني للقصف.

وكانت ماريوبول مركزا اقتصاديا مهما لأوكرانيا بسبب وضعها كمدينة ساحلية. في زمن السلم، وتعد المدينة من المواقع الرئيسية لتصدير الصلب والحبوب الأوكرانية.

واعتبر المحامون أن مسؤولية وفاة آلاف المدنيين في ماريوبول تقع على عاتق القيادة العليا في روسيا، نظرا لأهمية المدينة في الحرب وأيضا لمركزية صناعة القرار الروسي، حيث تتخذ القرارات المهمة على أعلى المستويات.

وقالت مردوخ: “فلاديمير بوتين مذنب، وكذلك مسؤولين من القيادة العسكرية الروسية”، دون أن تحدد أسماء قادة معينين.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للمحاكمة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان حين تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على الاضطلاع بذلك بنفسها. ويمكنها إجراء الملاحقات في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء. وتضم المحكمة 124 دولة عضوا.

“توجه جديد”

وتقبل المحكمة الجنائية الدولية تقديم معلومات ووثائق من مصادر ثالثة (جهات غير الدول الأطراف أو مكتب المدعي العام)، لكنها غير ملزمة بالتصرف بناء على هذه المعلومات. 

ويعتبر التجويع والحرمان من المرافق الضرورية للحياة المدنية جرائم حرب، لكن هذا يظل مجالا جديدا نسبيا في القانون الدولي، ولم يتم حتى الآن محاكمة أي مرتكب للجريمة المزعومة.

وفي الشهر الماضي، تقدم كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، بطلب للحصول على مذكرة توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، زاعما أن الاثنين تعمدا فرض المجاعة على الفلسطينيين في غزة – وهو ادعاء رفضته إسرائيل.

وقال خان: “لقد حرمت إسرائيل عمدا وبشكل منهجي السكان المدنيين في جميع أنحاء غزة من الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة.” كما خضع ثلاثة من قادة حماس لطلبات مماثلة، تتعلق بالحرب التي بدأت بهجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت مردوخ إن طلبات خان للحصول على مذكرات توقيف مرتبطة بالنزاع في غزة “كانت الأولى من نوعها” فيما يتعلق بالتجويع كجريمة حرب، وسلطت الضوء على القضية في أذهان المحامين والمدعين العامين. وقالت “ما أظهره هذا هو توجه تفكير المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال محامون إنهم لم يكونوا متأكدين في البداية من مدى سهولة إنشاء ملف جرائم حرب لماريوبول لأن الاحتلال الروسي جعل جمع الأدلة صعبا، على الرغم من المعارك الضارية وارتفاع أعداد الضحايا.

لكنهم طوروا تقنية استخدموا فيها خوارزمية خاصة لرسم خرائط دمار مواقع محددة، كما تم رصدها عبر الصور الفضائية، مع ما قيّمه خبراء المتفجرات على أنها هجمات روسية.

وسبق أن المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، بسبب عمليات الترحيل غير القانونية المزعومة لمئات الأطفال من أوكرانيا. 

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس 2023. وقال الكرملين إن هذه خطوة بلا معنى. ونفت موسكو مرارا الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع أثناء غزوها لجارتها.