تفتح المملكة العربية السعودية سوق رأس المال لجميع المستثمرين الأجانب اعتبارًا من 1 فبراير 2026

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – أعلنت هيئة السوق المالية (CMA) عن فتح سوق رأس المال السعودي لجميع فئات المستثمرين الأجانب، مما يسمح لهم بالاستثمار المباشر في جميع قطاعات السوق اعتبارًا من 1 فبراير 2026.

ويأتي هذا القرار في أعقاب موافقة مجلس إدارة هيئة أسواق المال على إطار تنظيمي جديد يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار مباشرة في السوق الرئيسية، مما يجعل سوق رأس المال في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية ودعم التدفقات الاستثمارية وتعزيز سيولة السوق.

وبموجب الإطار الجديد، ألغت هيئة أسواق المال مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في السوق الرئيسية، مما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الوصول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل.

كما ألغت التعديلات الإطار التنظيمي الذي يحكم اتفاقيات المبادلة، والذي كان يسمح في السابق للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالحصول على التعرض الاقتصادي فقط للأوراق المالية المدرجة، ويسمح الآن بملكية الأسهم المباشرة في السوق الرئيسية.

تجاوزت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 498 مليار ريال في نهاية عام 2024.

وقالت هيئة أسواق المال إنه من المتوقع أن تجذب التعديلات استثمارات دولية إضافية.

وأشارت الهيئة إلى أنها اعتمدت في يوليو 2025 إجراءات لتبسيط إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لفئات معينة من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والذين سبق لهم العيش في المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الأخرى.

ووصفت تلك الخطوة بأنها مرحلة مرحلية تمهيدية للقرار الأخير الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في السوق الرئيسي ودعم الاقتصاد المحلي.

وقالت هيئة السوق المالية إن التعديلات تتماشى مع نهجها التدريجي لفتح السوق، بناءً على المراحل السابقة وتمهيد الطريق لمزيد من الخطوات لوضع سوق رأس المال السعودي كسوق دولية قادرة على جذب تدفقات أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية.

وفي أكتوبر 2025، نشرت هيئة أسواق المال مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستشارات الجهات العامة والحكومية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.