ترامب يختار ويتاكر سفيراً للولايات المتحدة لدى الناتو

“من الأفضل أن تبدأ في حزم أمتعتك الآن”، رسالة وجهها توم هومان في يوليو الماضي، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إلى ملايين المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

هومان الملقب بـ”قيصر الحدود”، تولى منصب المدير بالوكالة لهيئة الهجرة والجمارك، أثناء ولاية، دونالد ترامب، الأولى (2017-2021)، ورشّحه الرئيس المنتخب، حديثا ليكون مسؤولا عن الوكالة المكلفة بإنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، (ICE).

والاثنين، شارك ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”، منشورا لناشط محافظ، قال إن الرئيس المنتخب “مستعد لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وسيستخدم الأصول العسكرية لعكس غزو بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي”.

وأرفق ترامب المنشور بكلمة “صحيح!!!”.

وكشف “قيصر الحدود” عن ملامح خطته للتعامل مع ملف الهجرة. وقال إن عمليات الترحيل “ستكون مستهدفة ومخططة بشكل جيد”، وستنفذها قوات “ICE” المتخصصة. 

ونفى صحة ما وصفها بـ”الشائعات” عن احتمال حصول “مداهمات جماعية للأحياء أو إنشاء معسكرات اعتقال” للمهاجرين غير الشرعيين.

خطة ترامب

وعد ترامب بأنه سيبدأ تنفيذ “أكبر عملية ترحيل” للمهاجرين غير الشرعيين في أول يوم بعد تسلّمه مهامه الرئاسية رسميا في 20 يناير 2025.

وأبرز الإجراءات التي ستعمل عليها الإدارة الجديدة، وفق تقرير لمجلة “بوليتيكو” هي:

1- تكثيف عمليات الترحيل الجماعي، التي قد تطال نحو 11 مليون مهاجر غير موثق، بحسب تقديرات وزارة الأمن الداخلي. 

وستبدأ العملية بالأشخاص المدانين جنائيا أو الذين وُجهت لهم أوامر نهائية للترحيل ولم يغادروا، ويقدر عددهم مجلس الهجرة الأميركي بـ1.19 مليون مهاجر غير قانوني، وهذا يعني أن قضاياهم شقت طريقها عبر محكمة الهجرة وقرر القضاة أنه يجب عليهم المغادرة.

2- وقف عمل التطبيق الإلكتروني “CBP One”، الذي أُطلق خلال فترة جو بايدن، بهدف تمكين المهاجرين لتحديد مواعيد لتقديم طلبات اللجوء. 

وبرأي الجمهوريين، سمح ذلك بتوافد أشخاص “لا ينبغي السماح لهم بالدخول” إلى الولايات المتحدة. في الوقت نفسه تعرض التطبيق لانتقادات حقوقية من منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي أصدرت بشأنه تحقيقا مفصلا في مايو 2024، تحت عنوان “سي بي بي وان.. نعمة أم فخ؟”.

3- التراجع عن “مذكرة مايوركاس”، التي أصدرها وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، في وقت مبكر من ولاية الرئيس جو بايدن، وقام من خلالها بتحديد أولويات المهاجرين الذين يجب ترحيلهم، وخصوصا الأشخاص الذين يهددون الأمن القومي والسلامة العامة. ووجه ضباط الجمارك وإنفاذ الهجرة من أجل معرفة “مجمل الحقائق والظروف” حول الإدانات الجنائية قبل اتخاذ قرار بشأن ترحيل شخص ما – بدلا من استخدام الإدانة فقط كأساس للترحيل.

وقال شخص مطلع على إجراءات المرحلة الانتقالية الرئاسية لترامب، لـ”بوليتيكو” إن “مذكرة مايوركاس” يمكن إلغاؤها في أقرب وقت في اليوم الأول، ربما كجزء من حزمة أوسع من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من العقبات “البيروقراطية” التي تعرقل عمليات الترحيل.

4- إنهاء برنامج الإفراج المشروط عن الأشخاص الذين جاؤوا من هاييتي وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، والذي أطلق أيضا خلال فترة بايدن، وهو عملية خاصة للإفراج الإنساني بدون تأشيرة عن أبناء هذه البلدان، وذلك لمحاولة ثنيهم عن عبور الحدود بشكل غير قانوني، ويتم من خلالها السماح لبعضهم بأن يدخلوا البلاد قانونيا إذا تم التحقق من هويتهم وكان لديهم كفيل مقيم فيها.

لم يتضمن تقرير بوليتيكو، الإشارة إلى الوعد الذي كرره ترامب، أي تفعيل قانون “الأعداء الأجانب 1798” للتعامل مع مهاجرين غير شرعيين متحدرين من دول تعتبر عدوة للولايات المتحدة مثل فنزويلا.

ويجيز القانون للسلطات المختصة احتجاز المهاجرين وترحيلهم في حال وجود حرب معلنة بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية، أو في حالة وقوع غزو أو تهديد على الأراضي الأميركية.

لهذا، سيكون من الصعب استخدامه لاحتجاز المهاجرين غير الموثقين (باعتبارهم أعداء أجانب)، ما لم يعلن ترامب أن شبكات إجرامية بمثابة “دولة أجنبية”، كما قالت كاثرين يون إبرايت، المستشارة في برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان، لموقع “أكسيوس”.

واستُخدم القانون ثلاث مرات فقط: خلال حرب عام 1812، والحرب العالمية الأولى، حين احتجزت السلطات الأميركية مهاجرين من ألمانيا وإيطاليا، وفي الحرب العالمية الثانية.

التكلفة الاقتصادية والاجتماعية

قدم مجلس الهجرة الأميركي، في بداية أكتوبر الماضي، دراسة معمّقة عن التكلفة الباهظة لخطة ترحيل المهاجرين غير القانونيين، ليس من الناحية اللوجستية فحسب، وإنما لجهة تبعاتها على الاقتصاد الأميركي، الذي يستفيد من وجود المهاجرين على أراضيه، في سوق العمل وحجم الاستهلاك وكذلك في عائدات الضرائب.

واعتمد المجلس على بيانات مسح أجراه المجتمع الأميركي (ACS) إلى جانب بيانات متاحة علنا حول تكاليف إنفاذ قوانين الهجرة الحالية، لتقدير التكلفة المالية والاقتصادية (تكاليف الاعتقال والاحتجاز والمعالجة القانونية والترحيل) التي ستتحملها الحكومة الفيدرالية إذا قامت بترحيل نحو 11 مليون شخص ممن كانوا يفتقرون إلى الوضع القانوني الدائم في عام 2022 ويواجهون خطر الترحيل.

وشملت الدراسة أيضا تقديرا لتكلفة ترحيل 2.3 مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية دون وضع قانوني، وأطلقت سراحهم وزارة الأمن الداخلي (DHS) بين يناير 2023 وأبريل 2024.

وتوصلت إلى أن تكلفة إجراء عملية ترحيل جماعي لمرة واحدة تستهدف كلتا المجموعتين — بتقدير إجمالي — لا تقل عن 315 مليار دولار، تتوزع كالآتي (89.3 مليار دولار لإجراء الاعتقالات اللازمة، 167.8 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين بشكل جماعي، 34.1 مليار دولار للمعالجة القانونية، 24.1 مليار دولار لإجراءات الترحيل).

ووصفت الدراسة هذا الرقم بأنه “محافظ للغاية” إذ لا يشمل التكاليف طويلة الأجل لعملية ترحيل جماعي مستمرة، أو التكاليف الإضافية غير المحسوبة لزيادة القدرة المؤسسية لترحيل أكثر من 13 مليون شخص في فترة زمنية قصيرة.

وهذه التكلفة يصعب تقديرها لأن العملية ببساطة “ليست ممكنة واقعيا”، وفق دراسة مجلس الهجرة الأميركي، إذ لا يمكن إنجازها دون احتجاز جماعي كخطوة مؤقتة. 

ولتوضيح حجم احتجاز أكثر من 13 مليون مهاجر غير موثق، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد السجناء في الولايات المتحدة في عام 2022، والذي يشمل جميع الأشخاص المحتجزين في السجون المحلية والمقاطعات والولايات والسجون الفيدرالية، كان 1.9 مليون شخص فقط، أوردت دراسة المجلس.

في حديثها مع موقع “الحرة”، تقول مديرة “مركز دراسات الهجرة” الأميركي، جيسيكا فوغان، إن عدد المهاجرين غير القانونيين في الولايات المتحدة 15 مليوناً، و”لنكن واقعيين، فإنهم ليسوا جميعاً مستهدفين بالترحيل” خلال الفترة الرئاسية المقبلة لترامب.

وتوضح أن “أي شخص يقيم بشكل غير قانوني معرض للترحيل، إلا أن الأولوية دائماً لأولئك الذين ارتكبوا جرائم وتم اعتقالهم من قبل الشرطة المحلية والفيدرالية”.

وتؤكد أن الوصول إليهم “سيكون سهلاً” ذلك أن كل شخص تم اعتقاله مسجل في بيانات الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة.

وعدد أولئك الأشخاص، وفق تقديرات رسمية بين مليون ومليونين من بين مجمل العدد التقريبي للمهاجرين غير الموثقين.

وتتابع فوغان “بعد ذلك، يمكننا توقع حملة صارمة على أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف العمال غير القانونيين”.

وتعليقاً على الكلفة الاقتصادية الباهظة وربما شبه المستحيلة للتطبيق على الأقل خلال حقبة ترامب المقبلة، ترى فوغان أنها “أرقام مبالغ بها، وتعتمد على افتراض نموذج مختلف تماماً عن النموذج الذي سيتم تطبيقه، وهو أقل احتمالية للحدوث”.

الترحيل الجماعي.. منافع ومضارّ

وفق دراسة مجلس الهجرة الأميركي، فإن تكلفة عمليات الترحيل، تتلخص كالآتي:

1- مع افتراض أن 20% من السكان غير الموثقين سيقومون بـ”الترحيل الذاتي” في ظل نظام ترحيل جماعي مستمر لعدة سنوات، سيكون متوسط التكلفة النهائية لمثل هذه العملية طويلة الأمد 88 مليار دولار سنويا، بإجمالي تكلفة قدرها 967.9 مليار دولار على مدى أكثر من عقد.

2- ستتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية في مراكز الاحتجاز التابعة لوكالة الهجرة والجمارك أكثر بـ 24 مرة من القدرة الحالية، وستحتاج الحكومة لإنشاء وصيانة أكثر من ألف قاعة محكمة جديدة لمعالجة قضايا المهاجرين غير القانويين.

3- هناك حاجة لتوظيف عشرات آلاف الوكلاء اللازمين لتنفيذ مليون اعتقال سنوياً، وزيادة أسطول طائرات وكالة الهجرة والجمارك لمستوى يمكنه تنفيذ مليون ترحيل سنوياً.

4- الترحيل الجماعي سيؤدي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.2% و6.8%، وانخفاض كبير في عائدات الضرائب للحكومة الأميركية. 

ففي عام 2022 وحده، دفعت الأسر المهاجرة غير الموثقة 46.8 مليار دولار كضرائب فيدرالية و29.3 مليار دولار كضرائب للولايات. وساهم المهاجرون غير الموثقين بـ22.6 مليار دولار لصندوق الضمان الاجتماعي و5.7 مليار دولار لبرنامج “ميدي كير”.

5- سيؤدي الترحيل أيضا إلى صدمات كبيرة في سوق العمل عبر صناعات رئيسية عديدة، مع تأثيرات حادة بشكل خاص على قطاعات البناء والزراعة وقطاع الضيافة. فـ14% تقريبا من العاملين في صناعة البناء من المهاجرين غير القانونيين.

6- سيشكل أيضاً تهديدا شبه مؤكد لرفاه المهاجرين الذين يتمتعون بوضع قانوني في الولايات المتحدة (وربما حتى المواطنين الأميركيين المجنّسين) ومجتمعاتهم؛ إذ سيعيشون تحت وطأة إنفاذ القوانين المسيسة مع استهداف الحكومة لجيرانهم، وأظهرت دراسات أجريت خلال إدارة ترامب السابقة، أنهم قد يشعرون بالقلق من أن يكونوا هم أو أطفالهم الهدف التالي.

7- ستؤدي العملية سواء كانت لمرة واحدة أو مستمرة، إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها العديد من الأميركيين إلى حكومتهم، وقد تهدد النسيج الاجتماعي من خلال زيادة الحوادث العدائية وجرائم الكراهية.

أما الولايات التي من المتوقع أن تكون الأكثر تضررا وفق الدراسة، فهي كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، حيث يعيش 47.2% من المهاجرين غير الموثقين.

بالنسبة لمديرة مركز دراسات الهجرة، ليس الأمر كذلك، فإن هناك بحسب ما تقول جيسيكا فوغان لـ”الحرة” نحو 6 إلى 7 ملايين أميركي ومهاجر قانوني عاطلين عن العمل.

وإذا غادر العمال غير الموثقين البلاد، يمكن استبدالهم “بشكل تدريجي” وهذا يعني “عدم وجود صدمة كبيرة للاقتصاد”، تضيف فوغان.

وتتابع “على العكس، سيساعد ذلك في تقليل تكاليف الرعاية الاجتماعية وزيادة الإيرادات الضريبية لأن أصحاب العمل الذين يوظفون العمال غير القانونيين غالباً ما يتجنبون دفع الضرائب أو شراء التأمين المناسب لهم”.

وبالنسبة للضرائب، تقول فوغان “صحيح أن بعض العمال غير القانونيين يدفعون ضرائب، لكنها صغيرة جداً مقارنة بالتكاليف التي تتحملها الدولة لتقديم خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم لهم”.

وتؤكد فوغان أن “توظيف العمال غير القانونيين مكلف جداً لدافعي الضرائب لأن أصحاب العمل لا يبلغون عن إيراداتهم كما ينبغي ولا يدفعون الضرائب بشكل صحيح”.

لماذا الترحيل “ضروري”؟

بينما يحذر مجلس الهجرة من تداعيات عمليات الترحيل الجماعي وسياسات ترامب المحتملة ضد المهاجرين غير الموثقين، يعتبر مركز دراسات الهجرة، وفق تقارير صادرة عنه، أن هذا هو الوضع الطبيعي لحل المسألة.

“ولا يمكن لأحد إنكار حجم الأزمة على الحدود الأميركية” تقول فوغان، وتشرح لـ”الحرة” أهمية أن يتم تنفيذ قوانين الهجرة وإبطال بعض التسهيلات التي قدمتها إدارة جو بايدن للهجرة خلال السنوات الماضية وكان من شأنها مفاقمة الأزمة.

تقول فوغان إن “تطبيق قوانين الهجرة يمكن أن يخلق بيئة جديدة تجعل الناس يعودون إلى أوطانهم بوسائل أقل تكلفة وإنسانية. هذا النهج أكثر استدامة وأقل تكلفة مقارنة بالنموذج الذي وصفته الدراسة” التي أعدها المجلس.

“لذلك، وبالإضافة إلى استهداف المجرمين، من المرجح أن تعمل إدارة ترامب على ملاحقة أصحاب العمل الذين يوظفون عمالًا غير قانونيين”، تتابع فوغان “وهذا مهم لسببين: الأول، لأن هذه الوظائف يجب أن تذهب للأميركيين والمهاجرين القانونيين. والثاني، لأن القدرة على العمل هنا هي المغناطيس الأكبر للهجرة غير القانونية”.

وتزيد فوغان “إذا لم يتمكن الناس من العمل هنا، فلن يرغبوا في المجيء، كما أن ذلك سيؤدي إلى عودة العديد من الأشخاص البالغ عددهم 15 مليونا إلى ديارهم طواعية، خاصة أولئك الذين لم يمضوا فترة طويلة هنا. ربما حوالي 5 ملايين منهم هم من الأشخاص الذين سمحت إدارة بايدن لهم بالدخول، وهؤلاء هم الأكثر عرضة للعودة طواعية”.

من الأسباب الأخرى أن “بعض المهاجرين غير القانونيين يتسببون في مشاكل داخل المجتمعات مثل أعضاء العصابات، والمجرمين، كما أن البعض منهم مرتبط بجماعات إرهابية”.

ولكن السبب “الأكبر” بحسب تعبير فوغان، هو “التأثيرات على سوق العمل”. بالتالي فإن “فرض قوانين الهجرة هو وسيلة للمساعدة، طبعاً ليس الوسيلة الوحيدة، لكنه شيء يمكن للحكومة التحكم فيه”.

وتعتقد جيسيكا فوغان أنه “ليس من العدل بالنسبة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني أن يقفوا في طابور خلف أولئك الذين دخلوا بشكل غير قانوني”.

وتعليقاً على منشور ترامب الذي أكد من خلاله إمكانية فرض حالة الطوارئ والاستعانة بالجيش، تؤكد مديرة مركز دراسات الهجرة، أنه أمر “قانوني”.

وتوضح لـ”الحرة”: “دور الجيش سيكون داعما فقط، ولن يكون الجنود هم المسؤولون عن الاعتقالات. ما يمكنهم فعله هو تقديم الدعم للسلطات المعنية بالهجرة عبر تنفيذ مهام إدارية، أو المساعدة في النقل، أو إنشاء مراكز الإيواء. هذه مهام يقوم بها الحرس الوطني عادة”.

وفقا لقانون الهجرة والجنسية (INA)، المهاجر غير القانوني هو: الشخص الذي يعبر الحدود دون تصريح قانوني أو التوجه لضابط الهجرة أو الدخول عبر نقطة رسمية، وكذلك من دخل بشكل قانوني لكن بوثائق مزورة أو بتقديم معلومات غير حقيقية، بالإضافة لمن بقي بعد انتهاء صلاحية الفيزا التي أدخلته الحدود بطريقة قانونية (سياحة أو دراسة أو عمل). وكذلك من يخالف شروط فيزا السياحة بحصوله على عمل، أو من توقف عن الدراسة لكنه لم يغادر البلاد.

عقبة التنسيق الدولي

تقف عقبة التنسيق الدولي أمام خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للترحيل الجماعي، بناء على تجربته في الولاية الرئاسية الأولى (2016- 2020).

في 2016 واجهت الولايات المتحدة مشكلة عدم قبول دول لإعادة مواطنيها، وصرّح ترامب أن 23 دولة على الأقل ترفض استعادة مواطنيها بعد أن أُمروا بمغادرة الولايات المتحدة، بما في ذلك أعداد كبيرة من “المجرمين”.

وفي أكتوبر الماضي، أشارت وزارة الأمن الداخلي، وفق تقرير لـ“سي أن أن”، إلى مفهوم “الدول المتمردة”، ومنها تلك التي  لا تقبل عموما رحلات الترحيل أو تساعد في توفير وثائق السفر لمواطنيها عندما تريد الولايات المتحدة إبعادهم. وفي عام 2020 تضمنت القائمة الصين وكوبا والهند وروسيا.

وتحديد البلدان المدرجة على القائمة قد يتغير وسط الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الدبلوماسية. خلال إدارة ترامب، استخدم المسؤولون عقوبات التأشيرات للضغط على بعض البلدان غير المتعاونة للامتثال.

وخلال إدارة بايدن، تفاوض المسؤولون مع السلطات المكسيكية لإرسال بعض المرحلين من البلدان غير المتعاونة إلى هناك، لكن الاتفاقيات المتعلقة بالترحيل قد تكون هشة. فعلى سبيل المثال، وافقت فنزويلا على قبول المرحلين، لكن الصفقة انهارت لاحقا.

وفي 6 نوفمبر الجاري، قالت وكالة رويترز، إن إدارة ترامب (الأولى) كافحت في بعض الأحيان لإقناع دول أخرى في المنطقة – بما في ذلك المكسيك – باتخاذ خطوات لمنع المهاجرين من التحرك نحو الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال كين كوتشينيلي، القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي الأميركي السابق في عهد ترامب، إن وزارة الخارجية كانت “حاجزا” أمام إنفاذ قوانين الهجرة وإن المعينين الصارمين سيكونون أساسيين.

وأعرب كريستوفر لانداو، السفير الأميركي السابق في المكسيك (2019-2021)، مؤخراً، عن “إحباطه” بسبب “إحجام بعض الدبلوماسيين الأميركيين عن معالجة إنفاذ قوانين الهجرة”.

وأضاف “لم يعتقد أحد حقا أن هذه هي مشكلتهم” ، خلال حلقة نقاش في أكتوبر، من قبل مركز دراسات الهجرة ، الذي يفضّل تقييد الهجرة.

يمكن القول إن إنجاز عملية الترحيل الجماعي قد يكون شبه مستحيل خلال فترة رئاسية واحدة. فقد يحتاج الجمهوريون أو مؤيدو سياسات ترامب بشأن الهجرة إلى سنوات طويلة لتنفيذها.