بلدية الشارقة تعلن تقديم تسهيلات متنوعة لتصديق عقود الإيجار المتأخرة بخصم 50%

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تقديم التسهيلات اللازمة وتخصيص وسائل متنوعة لتسوية عقود الإيجار المتأخرة التي ينطبق عليها قرار المجلس التنفيذي للإمارة، بخصوص تسوية عقود الإيجار غير المصدقة، والتي انتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات في الإمارة ولائحته التنفيذية،  حيث أكدت البلدية جاهزية 12 مركز خدمة منتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة تقدم خدمة تصديق عقود الإيجار، فضلاً عن إمكانية التصديق بصورة رقمية وسهلة من خلال منصة عقاري المتوفرة على تطبيق وموقع الشارقة الرقمية.

وأكد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة، عبد الله آل شهيل، أن الملتزم بتصديق عقد الإيجار وفق القانون الساري وقت إبرام العقد يحصل على نسبة إعفاء 50% من قيمة رسوم التصديق، والتي تنطبق على عقود الإيجار المنتهية قبل تاريخ 19 سبتمبر 2024، كما يعفى الملتزم بالتصديق من الغرامة المترتبة على عدم التصديق، مشيراً إلى أن البلدية بدأت بتطبيق هذه الإعفاءات منذ 1 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف من خلالها الإمارة إلى التسهيل على المتعاملين، كما أن القرار يساهم في تحفيز أصحاب العقود المتأخرة على تصديقها وحفظ حقوق طرفي العلاقة من مؤجر ومستأجر.

وأوضح مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلديةخصصت عدة قنوات لتصديق العقود منها كمراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، فضلاً عن إمكانية التصديق من خلال منصة عقاري المتوفرة على تطبيق وموقع الشارقة الرقمية، حيث يمكن للمتعامل من خلالها إنجاز الخدمة بكل سهولة ويسر وخلال وقت قياسي، كما توفر البلدية كل الأدوات اللازمة وكوادر العمل للتعامل مع الإقبال على تصديق العقود الإيجارية خصوصاً المتأخرة التي يشملها القرار.

وأفاد أن عقود الإيجار المصدقة وثائق معتمدة لدى البلدية وتعمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن خلالها يضمن كل طرف حقه، ولذا تعمل البلدية بصورة دائمة على توعية الجمهور بالتعاون مع بعض الدوائر ذات الصلة على ضرورة تصديق عقود الإيجار وحث غير المصدقين لعقودهم على ضرورة تصديقها ومراجعة البلدية بهذا الصدد حتى تكون العلاقة بين طرفي العلاقة قانونية ويضمن من خلالها الطرفين كل حقوقهما.

وحثت بلدية مدينة الشارقة أفراد الجمهور على ضرورة الاستفادة من القرار، وتعديل أوضاع العقود المنتهية بما يضمن حقوق كل أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر.