بعد جدل بشأن تزويج القاصرات.. البرلمان العراقي يدرس تعديل قانون الأحوال الشخصية

يناقش البرلمان العراقي اليوم الأحد تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعد تخوف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.

ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين، عند إبرام عقود زواج، الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، الذي يُعد “متقدما”، وفق البعض.

وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا إلى فتح الباب أمام تزويج القاصرات بدءا من بلوغهن 9 سنوات.

وأكد النائب رائد المالكي -الذي تقدم بمقترح التعديل- أن سن الزواج المحددة في النص الذي سيدرسه مجلس النواب الأحد “لا تقل عن الحد الأدنى الموجود في القانون النافذ حاليا” أي “لا تقل عن 15 سنة”، وفقا “للشروط نفسها” أي بموافقة الولي الشرعي والمحكمة.

وبعد التصويت، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، 4 أشهر “لتقديم مدونة الأحكام الشرعية” للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها فيما بعد.

وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ أغسطس/آب الماضي وأُرجئ التصويت عليه.

وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المسودة الأولى. وحذرت العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، بالإضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث”.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد كذلك التصويت على تعديل لقانون العفو العام.

وسُيستثنى من هذا العفو، وفق المالكي، مرتكبو نحو “20 نوعا من الجرائم”، بينها “الجرائم الإرهابية” في بلد لا يزال يعاني تداعيات سيطرة “تنظيم الدولة الإسلامية” على أجزاء واسعة منه.

وسيُطبق العفو العام على أحكام صادرة بين عامي 2016 و2024، وسيكون متعاطو المخدرات -على سبيل المثال- مؤهلين للاستفادة منه، لكن ليس تجار المخدرات، بحسب النائب.

ويستثني العفو كذلك مرتكبي جرائم “الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف المالكي أنه “تمت الموافقة مثلا على أن يُعاد التحقيق والمحاكمة بشكل وجوبي فقط في الإدانات المبنية على معلومات مخبرين سريين”.

وأشار إلى أن عفوا عاما أقره البرلمان العراقي عام 2016 شمل ما يقارب “150 ألف شخص”.