بسبب أحداث النيجر.. الأوضاع في شمال مالي تزداد تأزمًا

رسم مراقبون صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في شمال مالي بسبب تزايد الأنشطة الإرهابية والتطورات الحالية في الجارة النيجر والتغيرات المستمرة في خريطة التحالفات العسكرية وخروج قوات الأمم المتحدة “منيسما” من البلاد مؤخرا.

ومن المتوقع أن تنعكس التطورات الحالية في النيجر، التي شهدت الأربعاء انقلابا عسكريا مفاجئا على الرئيس المنتخب محمد بازوم، على الأوضاع الأمنية المتأزمة أصلا في شمال مالي.

وعلى الرغم من عدم ظهور أي رابط بين المجموعة التي نفذت الانقلاب الحالي في النيجر والحكام العسكريين في مالي، إلا أن التحذيرات التي أطلقها المجلس العسكري الحاكم الجديد في النيجر لفرنسا من التدخل في شأن بلادهم، اعتبرت مؤشرا على احتمالية تلاقيهما في الاصطفاف الصريح مع المعسكر الروسي الذي بات واضحا في الجارتين.

وتعزز ذلك الاعتقاد أكثر بعد تصريحات مجموعة فاغنر الروسية التي اعتبرت الانقلاب الذي نفذه الجيش في النيجر؛ بأنه جزء من “حرب الأمة ضد المستعمرين”.

فراغ دولي

تصاعدت خلال الفترة الأخيرة موجة خروج القوات الدولية من مالي، مما زاد المخاوف من وجود فراغ أمني كبير، الأمر الذي يفتح المجال أمام تزايد الأنشطة الإرهابية.

وبسبب تفاقم الخلافات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ودول الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وألمانيا؛ أنهى الاتحاد في منتصف 2022 عمليات التدريب الأمني في مالي. كما أعلنت ألمانيا وبريطانيا البدء في سحب قواتها.

وفي نهاية يونيو، أنهى مجلس الأمن الدولي وجود بعثة حفظ السلام الأممية في مالي “مينوسما” استجابة لرغبة المجلس العسكري الحاكم في باماكو، الذي تشير تقارير متزايدة إلى عقده تحالفات واسعة مع مجموعة فاغنر الروسية بعد طرد القوات الفرنسية من البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وكانت البعثة الأمنية الأممية التي أنشئت في العام 2013 قد كلفت بالمساعدة على إرساء الاستقرار وحماية المدنيين وحقوق الإنسان ودعم جهود السلام المتعثرة.

لكن ديوب عمر، الخبير الأمني والاستراتيجي في مركز موديبو كايتا للدراسات بباماكو، يقلل من تأثير خريطة التحالفات على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث قال لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لم يحدث أي فراغ أمني في مالي بعد قرار الحكومة بإنهاء مهمة القوات الفرنسية؛ حيث واصلت القوات المالية تصديها للجماعات الإرهابية”.

مخاوف الإرهاب

تأتي هذه التطورات في ظل تزايد حدة الأنشطة الإرهابية في شمال مالي وتعثر جهود السلام بين الحكومة المالية ومسؤولين في الحركة الإزوادية التي ظلت تطالب منذ ستينيات القرن الماضي بحكم ذاتي.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق مبدئي للسلام بين الجانبين في مايو 2015، إلا أن أيا من بنود ذلك الاتفاق لم تنفذ حتى الآن بسبب التطورات الجيوسياسبة المتلاحقة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت الفترة تزايدا كبيرا في وتيرة الهجمات الإرهابية، فبعد هدوء استمر بضعة أشهر، كثف تنظيما القاعدة وداعش من هجماتهما في وسط وشمال مالي وبالقرب من المناطق المأهولة بالسكان في منطقتي غاو وميناكا.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الهجمات الإرهابية وأعمال العنف المستمرة أدت إلى نزوح ما يقارب نصف مليون شخص من المناطق المضطربة في شمال مالي وإغلاق أكثر من 1950 مدرسة، مما أدى إلى انقطاع نحو 587 ألف طفل عن الدراسة.

ويعاني المدنيون في العديد من مناطق مالي من أوضاع أمنية خطيرة بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها مليشيات محلية إصافة إلى المعارك المحتدمة بين الجماعات المتشددة في وسط وشمال مالي، والتي تهدف إلى كسب المزيد من النفوذ.

ويرى الإعلامي ناتي ولد جللي أن هناك شكوكا كبيرة حول إمكانية ملء الفراغ الأمني الحالي؛ ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الواضح أن الحكومة المالية كانت تضع نصب عينها حلفاء جدد عندما قررت التخلص من الوجود العسكري الأممي والفرنسي والأوروبي؛ لكن الحلفاء الجدد خصوصا مجموعة فاغنر الروسية يواجهون معارضة داخلية جارفة خصوصا في مناطق الحركات الإزوادية”.

ويشير جللي إلى أن الجماعات الإسلامية يمكن أن تستغل الهشاشة الحالية وتتحين الفرصة “لتضرب ضربتها الأخيرة التي تمكنها من بسط سيطرتها على مناطق نفوذها لتحقيق حلمها بإقامة إمارتها أو خلافتها الموعودة”.