الوطني ضمن أعلى المؤسسات المالية الخليجية

• البنك يستهدف وصول محفظة الأصول المستدامة إلى 10 مليارات دولار في 2030
• «الوطني» اتخذ خطوات مهمة لدمج معايير الحوكمة البيئية والمخاطر المناخية بأعماله

أعلن بنك الكويت الوطني، عن حصوله، وللعام الثاني على التوالي، على تصنيف من الدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2023 ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، والتي تعد منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالميا.

ويعد بنك الكويت الوطني البنك الوحيد في الكويت الحاصل على تصنيف من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفا في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع.

وتصنيف «C» من CDP يمثل نطاق الوعي عبر موضوعات مختلفة مثل تغير المناخ والغابات بالإضافة إلى مدى شمولية تقييم الشركة لكيفية تداخل القضايا البيئية مع أعمالها، وكيفية تأثير عملياتها على الأشخاص والنظم البيئية.

ويأتي هذا التصنيف متماشيا مع خارطة الطريق الخاصة بالبنك فيما يتعلق بتعزيز التزامه بالشفافية في الإعلان عن الآثار البيئية لعملياته التشغيلية وجهوده في خفض الانبعاثات الناجمة عنها من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث بدأ تقديم إفصاحات أولية للمشروع اعتبارا من العام 2021.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة التي يتمتع بها البنك بين أفضل الشركات أداء في الممارسات المستدامة، وكذلك مدى التزامه بالشفافية والإدارة البيئية المسؤولة.

ويعزز إفصاح بنك الكويت الوطني، من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، قدرة البنك على تلبية المتطلبات المتزايدة بشأن تحقيق الشفافية البيئية التي تفرضها المؤسسات المالية والعملاء وصانعو السياسات.

ويقوم الوطني منذ وقت طويل بعرض تقييم سنوي لأدائه البيئي والإفصاح عنه، بما في ذلك استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام النفايات والموارد، وانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يتم الكشف عن أدائه البيئي وبصمته الكربونية التشغيلية في تقارير الاستدامة السنوية التي يصدرها البنك.

وللعام الثاني على التوالي يحافظ بنك الكويت الوطني على تصنيفاته القوية ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، وهو ما يبرهن على التزامنا بتعزيز مستويات الشفافية حول الأثر البيئي لكل عملياتنا ودعم مسار التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الاستدامة الخاصة بدولة الكويت.

كما اتخذ الوطني خطوات مهمة على صعيد دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمخاطر المناخية في صميم أعماله، باعتبارها ضرورة إستراتيجية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التواصل بفاعلية مع عملائه لتشجيعهم على تبني الممارسات المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على استكشاف تقنيات البحث والتطوير المبتكرة لتعزيز اعتماده على الطاقة المتجددة وتحويل جميع مرافقه إلى مبان صديقة للبيئة، كما يستهدف قياس وتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظته من خلال المواءمة مع الأطر والأدوات المحاسبية الدولية للغازات الدفيئة.

وباعتباره مؤسسة مالية إقليمية رائدة، فإن البنك يبحث دائما عن طرق مختلفة لتقييم المخاطر المتعلقة بتغير المناخ بالإضافة إلى إدارة تأثيره على البيئة من الناحية التشغيلية التي تشمل التعامل مع عملائنا وموردينا.

وتمتد مساعي البنك إلى الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060 ووضع أهداف مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، كما يستهدف وصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي بحلول العام 2030.

كما يواصل الالتزام بالقيام بدور مسؤول في دعم الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون والحد من مخاطر تغير المناخ عبر وضع أهداف محددة قابلة للقياس والإبلاغ عنها في إطار حرصنا على تضمين الاعتبارات المتعلقة بالمناخ ضمن نموذج أعماله المستقبلي.

يذكر أن منظمة مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) تعمل مع أكثر من 740 مؤسسة مالية حول العالم تتخطى أصولهم 136 تريليون دولار، بهدف تحفيز الشركات على الكشف عن آثارها البيئية، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الموارد المائية وحماية الغابات حيث بلغ عدد الشركات التي تقدمت بهذا الإفصاح خلال العام 2023 نحو 24 ألف شركة.