الوزارة تتدخل لسداد 15 مليون ريال متأخرات مستحقة لـ 50 عاملاً عن سبتمبر

عكاظ/جريدة السعودية
الرياض – قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بسداد المتأخرات المستحقة لـ 50 عاملاً على أصحاب عملهم في القطاع الخاص، خلال شهر سبتمبر الماضي، بقيمة تجاوزت 15 مليون ريال. وتأتي هذه الدفعة ضمن مبادرة الوزارة لتسوية حقوق العاملين في الشركات المتعثرة والخاضعين لإجراءات الإفلاس.

وتهدف هذه المبادرة، التي يتم تنفيذها من خلال وكالة شؤون العمل، إلى حماية حقوق العمال والتخفيف من آثار الصعوبات المالية وتعزيز استقرار سوق العمل. أطلقت الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منتج تأميني لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص التي تواجه ضائقة مالية. والهدف هو حماية هؤلاء العمال والتقليل من أثر عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية عندما تكون المنشآت غير قادرة على دفع الأجور لفترة زمنية محددة.

يغطي المنتج التأميني المقدم من خلال شركات التأمين في المملكة، مستحقات العمالة الوافدة في حالة عدم قيام أصحاب العمل بدفع أجورهم، وذلك وفقاً للشروط والمزايا التي تغطيها وتحددها وثيقة التأمين وفقاً لسياساتها وإجراءاتها. وتشمل هذه المزايا، على سبيل المثال، تذكرة السفر في حال رغبة العامل الوافد بالعودة إلى بلده.

ويأتي إطلاق المنتج التأميني في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية من خلال السياسات والتشريعات، والحفاظ على الحقوق التعاقدية بين الموظفين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستويين المحلي والدولي. كما يتوافق المنتج التأميني مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية حقوق طرفي العلاقة الوظيفية، بما في ذلك قانون حماية الأجور وتوثيق العقود.

لا يشترط على العامل السفر إلى بلده للحصول على التعويض. سيكونون قادرين على الحصول على تعويض إذا تم نقل خدماتهم إلى مؤسسة أخرى. وستشمل التغطية التأمينية أيضًا منح العمال تذكرة عودة إلى بلادهم بحد أقصى 1000 ريال على الدرجة الاقتصادية، بعد تقديم ما يثبت استكمال جميع إجراءات المغادرة اللازمة، مثل تأشيرة الخروج النهائي.

لن تتجاوز تكلفة التذكرة 1000 ريال سعودي. ويستثني القرار “المنشآت المملوكة للدولة بالكامل، وعمال الاختبار، وعمال المنازل، والعمال الموسميين والمؤقتين، وأفراد أسرة صاحب العمل، ولاعبي الأندية الرياضية، وعمال الزراعة ورعاة الأغنام، والعمال القادمين لأداء مهمة محددة”. لن يغطي المنتج التأميني العاملين في الشركات المتعثرة قبل تطبيق المنتج.

وحددت الوزارة خمسة شروط للعمال الوافدين للحصول على التعويض التأميني: ألا يكونوا من العمال المستبعدين؛ أن يكونوا مسجلين في سجلات المنشأة المتعثرة خلال فترة المطالبة وأن تكون حالتهم الوظيفية نشطة. وعليهم تقديم وثيقة معترف بها قانوناً تثبت عدم حصولهم على مستحقاتهم من المنشأة المتعثرة؛ ألا يكونوا قد استفادوا من التعويض بموجب منتج التأمين خلال نفس السنة؛ وعليهم تقديم ما يثبت نيتهم ​​مغادرة المملكة عند طلب تعويض تذكرة السفر.

سيتم إخطار صاحب العمل/المنشأة عبر قنوات الاتصال الرسمية عند قيام العمالة الوافدة لديها بمطالبة التعويض. سيتم منح عشرة أيام عمل لصاحب العمل لتقديم اعتراض. إذا لم تتقدم المنشأة باعتراض، فسيتم تعويض العمال المستحقين. يحق لشركة التأمين، عند سداد التعويض المستحق للعمال، الرجوع على المنشأة والمطالبة بسداد التعويض المدفوع للعاملين لديها، أو جزء منه.