الناخبون في قطر يتوجهون للتصويت على التعديلات الدستورية

توجه الناخبون في قطر اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة، للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.

وقبيل فتح الصناديق كانت اللجنة العامة للاستفتاء أنهت جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا 18 عاما.

وتسعى اللجنة العامة للاستفتاء إلى تسهيل عملية إدلاء القطريين بآرائهم لإنجاح عملية الاستفتاء، من خلال فتح اللجان من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، للتصويت ورقيا عبر صناديق الاقتراع.

خطوات التصويت عبر تطبيق مطراش2 في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر #لبيه_سمو_الأمير#استفتاء_2024#الداخلية_قطر pic.twitter.com/g7aRme72Z6

— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 4, 2024

تصويت عن بعد

كما أتاحت اللجنة التصويت إلكترونيا عبر أجهزة اللوحية (الآيباد)، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها التي تنتشر في جميع مناطق الدولة، كما تتضمن الوسائل التصويت “عن بعد” باستخدام تطبيق “مطراش 2” من داخل الدولة وخارجها.

وسيكون التصويت بالاختيار بين “نعم” أو “لا” على النصوص الدستورية المعدلة، على أن تباشر لجان الاستفتاء فرز الأصوات وإحصاءها، لتعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت.

خطوات التصويت الإلكتروني في مقار لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر #لبيه_سمو_الأمير#استفتاء_2024#الداخلية_قطر pic.twitter.com/XX6pCsiLzm

— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 4, 2024

المواد المعدلة

وتشمل التعديلات الدستورية التي يتم التصويت عليها استبدال نصوص المواد “1”، و”7″، و”13″، و”74″، و”77″، و”80″، و”81″، و”83″، و”86″، و”103″، و”104″، و”114″، و”117″، و”150″ من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة “75 مكررا”، ومادة “125/فقرة أخيرة”، وإلغاء المواد “78”، و”79″، و”82″ من الدستور.

ومن أهم مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور ما يلي: أصبحت المادة رقم “1” في النص المقترح “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”.

بعد أن كانت المادة نفسها “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”.

أما المادة رقم “77” فجاء النص المقترح كالتالي “يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري”، بعد أن كانت “يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم”.

#فيديو | #استفتاء_2024 | العقيد الدكتور جبر حمود النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية: بناءً على المرسوم الأميري الذي كفل حق الاستفتاء لجميع المواطنين، ستقوم وزارة الداخلية بتمكين مقيدي الحرية أو من هم في انتظار صدور أحكام بحقهم من ممارسة هذا الحق والمشاركة… pic.twitter.com/dxI3U3y7fe

— الراية القطرية (@alraya_n) November 4, 2024

أما المادة رقم “80” فأصبحت في النص المقترح “يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية”:

• أن يكون قطري الجنسية.
• أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.
• أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.

بعد أن كانت “يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية”

• أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
• ألا يقل سنه عند قفل باب الترشيح عن 30 سنة ميلادية.
• أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.
• أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

الاستفتاء الثاني

ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري في البلاد عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها اليوم تجسد عمق علاقة التواصل والتشاور القائمة منذ الأزل بين الحاكم والشعب، وهي علاقة على امتداد التاريخ كانت ولا تزال نموذجية، تحكمها أعراف وتقاليد مترسخة، تفرض على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والمشاركة الفاعلة والإيجابية في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات.