المنصات تتفاعل مع سقوط أقصر حكومة في تاريخ فرنسا

وتميزت جلسة حجب الثقة بالسرعة، حيث لم تتجاوز 3 ساعات و30 دقيقة، وحظيت بتأييد 331 نائبًا، متجاوزة الأغلبية المطلوبة بـ43 صوتًا، في تطور يعكس حجم الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا.

ويأتي سقوط الحكومة بعد لجوء بارنييه إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير جزء من موازنة 2025 دون الحاجة إلى تصويت البرلمان، في خطوة أثارت غضب المعارضة بمختلف توجهاتها وانتماءاتها.

وكانت الميزانية تستهدف، حسب الحكومة، خفض الإنفاق العام بنحو 40 مليار يورو، عبر زيادة الضرائب وتقليص النفقات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وتعود جذور الأزمة إلى يونيو/حزيران الماضي، عندما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة أثبتت الأحداث اللاحقة أنها كانت خاطئة.

فقد أدت نتائج الانتخابات إلى فقدان ماكرون وتحالفه الأغلبية داخل البرلمان، مع غياب أي أغلبية محددة.

أزمة الميزانية

واستغرقت فرنسا شهرين لتعيين رئيس للحكومة، ليتم اختيار اليميني السابق ميشال بارنييه، الذي فشل في إدارة أزمة الميزانية وتمريرها، ما أدى في النهاية إلى مواجهته مقترح حجب الثقة وسقوط حكومته في تطور غير مسبوق منذ 6 عقود.

وأثارت الأزمة انقساما واضحا بين آراء النشطاء، بين مؤيد يرى فيها تجسيدا للديمقراطية الحقيقية، ومعارض يعتبرها مؤشرًا على اضطرابات عالمية مقبلة، وهذا ما أبرزته حلقة 5-12-2024 من برنامج “شبكات”.

وبحسب المغردة ليا سلوم فإن التجربة الديمقراطية الفرنسية تستدعي الإعجاب وغردت قائلة: “ما أحلى الديمقراطية وما أحلى تحس أنو الحاكم موجود ليخدم مصلحة الشعب فقط، 13 سنة ما سقطت حكومتنا، وهنن بثواني سقطت”.

وفي السياق نفسه، يرى المغرد أن هذا التصويت يعكس دور البرلمانات الحقيقية في خدمة شعوبها، وكتب يقول: “البرلمانات المنتخبة حقيقيا والتي تحب أوطانها وتخدم شعوبها وتفضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، هنا عندنا يرفعون أيديهم لقهر الشعب وإرضاء الحكومة”.

خيارات ماكرون

ومن ناحيته، طرح الناشط رشيد فكرته التحليلية للوضع السياسي الفرنسي، بالقول: “ماكرون عم يتخبط، لا عنده أغلبية برلمانية ولا قادر يشكل تحالف مع أحزاب أخرى، والميزانية أكبر هم حكومته لان الشعب عم يعاني من مسألة الضمان الاجتماعي والتعويضات”.

أما صاحب الحساب عزيز فيذهب إلى أبعد من ذلك، ويشير إلى أزمة عالمية في الطريق: “ما يحدث في العالم أجمع بوادر حرب عالمية طاحنة على الأبواب، فبعد كوريا تأتي فرنسا والدور على ألمانيا قريبا”.

وبحسب خبراء فإن الرئيس ماكرون يمكنه بموجب الدستور أن يعين رئيس حكومة جديدة أو إعادة تكليف بارنييه، مما يعني إعادة تدوير الأزمة، أما سيناريو الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة فهو غير ممكن دستوريا قبل 6 أشهر على الأقل.

وطالب تحالف اليسار الرئيس ماكرون بالاستقالة، وهو غير مضطر لذلك دستوريا، بينما تحالف أقصى اليمين كان أكثر اعتدالا وأكد أنه سيفسح المجال أمام رئيس الحكومة المقبل “للعمل على بناء ميزانية مقبولة للجميع بشكل مشترك”.