المملكة العربية السعودية تطبق سياسة ضريبية جديدة على المشروبات المحلاة اعتبارًا من 1 يناير 2026

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن السياسة الجديدة المتعلقة بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026. وقال إن هذه القضية التي كانت أحد المخاوف الرئيسية التي أثارها الصناعيون في الماضي، قد تم حلها الآن.

وأوضح الخريف أن معالجة موضوع ضريبة السكر على المشروبات كانت تجربة إيجابية في المفاوضات بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة المالية وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك ووزارة الصحة.

وأكد أن الهدف هو وضع سياسة تحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتقليل استهلاك السكر، مع السماح للصناعة بابتكار وتطوير المنتجات.

وقال الخريف إن التغييرات في السياسة الضريبية جاءت بعد التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف المعنية، لافتا إلى أن الموضوع أصبح أكثر تعقيدا لارتباطه بالتنسيق على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الوزير أن القطاع الصناعي في السعودية، مثل بقية دول العالم، يواجه تحديات مستمرة بسبب المتغيرات والأزمات العديدة. وأضاف: “كنت ذات يوم صناعياً، وأعلم أن مشاكل القطاع لا حصر لها، لكن المملكة أظهرت التزامها الكامل بالتعاون مع القطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات خلال السنوات الماضية”.

واعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشهر الماضي قرارا بتعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة. وبموجب النهج الحجمي المتدرج الجديد، سيتم تقييم الضريبة وفقا لنطاقات متدرجة تحددها الكمية الإجمالية للسكر لكل 100 ملليلتر من المشروبات المحلاة الجاهزة للشرب التي تقع ضمن كل شريحة. ويحل هذا محل نظام المعدل الثابت الحالي، الذي يفرض ضريبة انتقائية ثابتة بنسبة 50 في المائة على أسعار التجزئة للمشروبات المحلاة الخاضعة للضريبة.

يتم تعريف المشروبات المحلاة على أنها أي منتجات يضاف إليها مصدر سكر أو مواد تحلية صناعية أو مواد تحلية أخرى يتم إنتاجها للاستهلاك كمشروب. ويشمل ذلك المشروبات بجميع أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشرب أو المركزات أو المساحيق أو المواد الهلامية أو المستخلصات أو أي شكل يمكن تحويله إلى مشروب.

تم تصميم ضريبة السكر على المشروبات لتثبيط الاستهلاك وتحسين الصحة العامة. وفي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، يتضمن ذلك نظامًا متدرجًا جديدًا يعتمد على محتوى السكر، والابتعاد عن الضريبة الثابتة إلى ضريبة تصاعدية تطبق ضريبة أعلى على المشروبات التي تحتوي على كمية أكبر من السكر لكل 100 مل. وتتمثل الأهداف في تشجيع الشركات على تقليل السكر في منتجاتها، وتعزيز خيارات المستهلك الصحية، ومعالجة القضايا الصحية مثل السمنة وتسوس الأسنان.