المركز أداء إيجابي للبورصات الخليجية في

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يوليو 2023 أن السوق الكويتي شهد انتعاشا خلال الشهر، بارتفاع نسبته 3.2%. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الكمالية الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع نسبته 10.3%، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 14.6% خلال الشهر.

وتناول تقرير «المركز» رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.0% إلى 4.25% في يوليو، ليواكب سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بالكويت إلى 3.83% على أساس سنوي في يونيو، وهو أعلى من أرقام مايو عند 3.69% على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والتعليم.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 6.25% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الملابس 6.76% على أساس سنوي خلال الشهر، وسجلت الكويت فائضا بموازنة 2022/2023 قدره 6.4 مليارات دينار (20.86 مليار دولار) مدعوما بعائدات نفطية مرتفعة، وارتفعت الإيرادات بنسبة 54.7% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت النفقات بنسبة 2.6%.

وعلى صعيد المنطقة، كان أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 3.3%. وسجلت مؤشرات سوق قطر وسوق دبي أكبر ارتفاع بنسبة 8.8% و7% على التوالي.

وجاء أداء السوق القطري مدفوعا بقوة نتائج الشركات القيادية التي أعلنتها عن الربع الثاني من 2023. واستمر سوق دبي في الأداء الإيجابي للشهر الثاني تواليا بعد التفاؤل بنتائج أعمال الشركات القيادية للسوق. وحقق سوق أبوظبي وسوق السعودية مكاسب 2.5% و2% على التوالي خلال الشهر بفضل أسعار النفط.

كما لفت «المركز» إلى رفع البنوك المركزية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشيا مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 3.9% في عام 2023 من 7.9% في عام 2022، ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاج النفط والنمو المعتدل في القطاع غير النفطي، وفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي بنسبة 3% و4.2% على التوالي خلال عام 2023. وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك في دبي إلى 2.05% على أساس سنوي في يونيو بعد تسارعه عند 3.05% على أساس سنوي خلال مايو بسبب مكونات المواد الغذائية والمشروبات والنقل.

ووفقا لتقرير ستاندرد آند بورز العالمية (S&P Global)، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 56.9 في يونيو من 55.5 في مايو، بما يعكس تحسنا كبيرا في أجواء الأعمال والطلب الاستهلاكي القوي. وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2023 من 3.1% إلى 1.9% على خلفية خفض إنتاج النفط.

وتسارع مؤشر أسعار المستهلك السعودي بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يونيو مقارنة بـ 2.8% على أساس سنوي في الشهر السابق. ووفقا لتوقعات ميد (MEED)، فسوف ترتفع نسبة إرساء المشاريع الخليجية بنسبة 86% خلال الربع الثاني من عام 2023، لتصل إلى 49.7 مليار دولار مقارنة بـ 26.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6% في عام 2023 بعد أن سجل 5.4% في عام 2022.

وتناول تقرير «المركز» الشهري سوق النفط، الذي شهد ارتفاعا حادا خلال الشهر واستقر عند 85.6 دولارا للبرميل، مسجلا مكاسب شهرية بلغت 14.2%. وتلقت أسعار النفط الدعم من تراجع المعروض من النفط، وتزايد التوتر الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا وتوقع زيادة الطلب من الصين.

وطغت مخاوف العرض على مخاوف أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط. ومددت المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها النفطي في يوليو بواقع مليون برميل يوميا حتى أغسطس، مما يشير إلى أن الخفض قد يمتد إلى ما بعد ذلك الشهر.

وأعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس. ومن المتوقع أن تبقي تخفيضات الإنتاج حجم ما تطرحه أوپيك+ في الأسواق بمقدار 5.16 ملايين برميل يوميا في أغسطس. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.3% في يوليو إلى 1964.2 دولارا للأوقية، على الرغم من رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

واستمر أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابيا في يوليو على الرغم من وصول سعر الفائدة لدى الفيدرالي الأميركي إلى أعلى مستوى له في 22 عاما، حيث تحدد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو. وقد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن قراراته تعتمد على البيانات وعلى أساس مدخلات كل اجتماع على حدة.

ومع حلول الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ستوفر بيانات التضخم الأميركية لشهر يوليو مؤشرا لما يمكن توقعه في الاجتماع المقبل وربما تحدد أداء الأسواق في الشهرين المقبلين.

ومن المتوقع أن يدعم خفض إنتاج النفط من السعودية وروسيا، الذي يدخل حيز التنفيذ في أغسطس مستوى أسعار النفط. وبالنظر إلى الأجواء الاقتصادية الحالية والزخم الإيجابي الذي أحدثته نتائج أعمال الشركات الخليجية، فمن المتوقع أن يستمر تفاؤل المستثمرين الحذر على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.