الكشف عن "قنصلية روسية سرية" في بلغاريا

كشفت تحقيقات أجرتها “إذاعة أوروبا الحرة” أن روسيا “تقدم خدمات قنصلية غير رسمية” في مدينة فارنا البلغارية، رغم طرد سلطات صوفيا لدبلوماسيين روس عام 2022 وإغلاقها القنصلية في العام التالي. 

ووفقا للتحقيقات، فإن تلك الأنشطة “تُجرى في مقر الحزب الاشتراكي البلغاري (BSP) المؤيد للكرملين، دون علم أو موافقة السلطات البلغارية”.

وفي حين نفت السلطات البلغارية معرفتها بأي أنشطة دبلوماسية روسية في المدينة، أظهرت تحقيقات إذاعة أوروبا الحرة أن “خدمات قنصلية تُقدّم بالفعل في مقر الحزب الاشتراكي البلغاري، الواقع في شارع (مقدونيا 33)”. 

وأكدت مارينا ناتشيفا، التي تظهر في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي كجهة اتصال لهذه الخدمات، أن المقر “يُستخدم لتقديم الخدمات القنصلية”، لكنها رفضت تقديم تفاصيل إضافية عندما طُرحت عليها أسئلة مباشرة.

ويقع المقر الحالي على بعد 400 متر فقط من القنصلية الروسية السابقة، التي أُغلقت في أكتوبر 2023 بعد انتهاء عقد الإيجار. 

وكانت القنصلية الروسية في فارنا، جزءًا من البعثة الدبلوماسية التي تعرّضت لطرد واسع من بلغاريا عام 2022.

وآنذاك، طردت حكومة رئيس الوزراء كيريل بيتكوف، 70 دبلوماسياً وموظفاً روسياً، متهمة إياهم بالتورط في أنشطة مضرة بالمصالح البلغارية. وجاء ذلك ضمن موجة إجراءات أوروبية لمعاقبة روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وأظهرت صور ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، “وجود روابط بين الأنشطة القنصلية ومقر الحزب الاشتراكي البلغاري”.

كما أشارت تحليلات إذاعة أوروبا الحرة، إلى “تطابق الأماكن الظاهرة في صور اجتماعات الحزب، مع تلك المستخدمة في الاستقبالات القنصلية التي نُشرت عبر حسابات شخصية لناتشيفا”.

ويُعرف الحزب الاشتراكي البلغاري بدعمه لروسيا، ويعد وريث الحزب الشيوعي الذي حكم بلغاريا بين 1946و1990.

وخلال الانتخابات الأخيرة، تبنّى الحزب شعارات صريحة تدعم موسكو، من بينها “روسيا صديقتنا”، كما يظهر تأثيره في استضافة هذه الأنشطة المزعومة.

من جهة أخرى، شهدت العلاقات الروسية البلغارية تدهوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. 

ففي سبتمبر 2023، قامت بلغاريا بطرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا وكاهنين بيلاروسيين، متهمة إياهم بـ”خدمة المصالح الجيوسياسية لموسكو”. 

كما أدرجت روسيا بلغاريا على قائمتها الرسمية لـ”الدول المعادية”، بعد فترة قصيرة من غزو أوكرانيا.

وتشير مصادر إذاعة أوروبا الحرة، إلى أن “تقديم خدمات قنصلية روسية في مقر حزبي يمثل انتهاكاً للقانون البلغاري، الذي يشترط الحياد في تقديم الخدمات الدبلوماسية”. 

كما أكدت وزارة الخارجية البلغارية أنها لم تتلقَ أي معلومات عن أنشطة قنصلية روسية في فارنا. 

وعند توجيه استفسارات إلى السفارة الروسية في بلغاريا والحزب الاشتراكي البلغاري، ذكرت إذاعة أوروبا الحرة أنه لم يتم تلقي أي ردود حتى موعد نشر التقرير.