الفالح: القطاع الخاص سيساهم بـ 40% من استثمارات البنية التحتية البالغة 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية تعمل على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى تريليونات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، منها 40% من الاستثمارات المتوقعة البالغة 500 مليار دولار تأتي من القطاع الخاص.

صرح الفالح بذلك خلال حضوره حلقة نقاش في مؤتمر تمويل التنمية (MOMENTUM2025) في الرياض يوم الثلاثاء.

وأوضح الوزير أن هذه السيولة الاستثمارية ستتدفق عبر قنوات متعددة، أبرزها برامج الخصخصة، ومشاريع وزارة الطاقة، ومبادرات الشركات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها أكوا باور، بالإضافة إلى توسع أرامكو في إنتاج وتسويق الهيدروجين الأزرق عالمياً.

وأكد الفالح أن المملكة والمنطقة تشهدان تحولاً كبيراً في استثمارات تطوير البنية التحتية. كما سلط الضوء على التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية ومصر في تحسين نظام التمويل والاستثمار لتعزيز سلاسل القيمة ومواجهة التحديات العالمية.

وقال الفالح إن المملكة لم تلتزم باتفاقية باريس للمناخ فحسب، بل تجاوزت أيضا أهدافها في خفض انبعاثات الكربون، بالاعتماد على استراتيجيات الطاقة المتوازنة التي تشمل توليد 50 في المائة من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توربينات الغاز عالية الكفاءة وتقنيات تخزين البطاريات.

وعلى صعيد التحول الرقمي، كشف الفالح عن خطط طموحة لجعل المملكة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة وتطوير البنية التحتية الرقمية التي تخدم قطاعات النقل والمطارات والمدن الذكية.

وسلط الضوء على الإطار التشريعي الداعم للتمويل الأخضر، مشيراً إلى أن مكتب إدارة الديون أطلق إطار التمويل الأخضر. ووضعت هيئة السوق المالية ضوابط للسندات الخضراء، وتعمل منصة تداول على توسيع سوق ائتمان الكربون، الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالمياً.

وقال الوزير إن المملكة تستحوذ على الحصة الأكبر من مبادرات التمويل الأخضر والمبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشرق الأوسط، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الجهود الإقليمية في هذا القطاع. ويدعم ذلك أيضًا توسع صندوق الاستثمارات العامة في أدوات التمويل المستدامة، بما في ذلك السندات الخضراء لمدة 100 عام.

وأكد الفالح أن المملكة تمتلك رؤية واضحة، واستراتيجيات قوية، وسوقاً محلية كبيرة، تؤهلها للعب دور عالمي محوري في مستقبل الاستثمارات والبنية التحتية والتنمية المستدامة.

وأوضح أن مقارنة معايير العوائد والتصنيف الائتماني تظهر أن المملكة تقدم مستويات عائد جيدة مقارنة بالدول النامية، في وقت تتمتع بأقوى تصنيف ائتماني في المنطقة، بل وتتفوق على بعض دول مجموعة السبع، مما يجعلها وجهة جذابة لرؤوس الأموال الدولية، بما في ذلك تلك القادمة من الصين ودول مجموعة السبع عبر مديري الأصول في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار الفالح إلى أن البنية التحتية المستدامة أصبحت محورا أساسيا في خطط المملكة، موضحا أنه سيتم تضمين أربعة مطارات رئيسية في مشاريع الاستدامة، بالإضافة إلى توسع كبير في مشاريع تحلية المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة بحلول عام 2030 مع تزايد عدد السكان والمغتربين. ويشكل قطاع السياحة أيضًا مساهمًا مهمًا، حيث يبرز مشروع البحر الأحمر، الذي تشارك فيه أكوا باور، كمثال عالمي للمشاريع البيئية المتقدمة، بالإضافة إلى المباني الخضراء وتطوير المطارات والمراكز اللوجستية.

وقال الفالح إن السعودية تقترب من المركز الخامس عشر بين أكبر اقتصادات العالم، استنادا إلى أصول اقتصادية قوية وقاعدة شراكة فعالة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الشركاء المحليين والدوليين يساهمون بقيمة حقيقية من خلال مشاركتهم في التنفيذ وليس الاستثمار فقط.

وأكد الفالح أن المملكة لديها سجل حافل في تنفيذ المشاريع الكبرى بمعايير عالية وضمن أطر زمنية محددة، مع الاستمرار في تطوير أساليب تشغيلية جديدة بالتعاون مع الممولين العالميين. وأشار إلى أن روح الطموح والابتكار التي تتمتع بها المملكة، إلى جانب توافر رأس المال، تمكنها من قيادة المرحلة المقبلة من التمويل والاستثمار المستدام.