العراق يدعو شركات نفط عالمية لإجراء محادثات بشأن عقود كردستان

حددت وزارة النفط العراقية الثلاثاء المقبل موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، والتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية، في حين وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)

وذكرت الوزارة في بيان أن المحادثات ستتناول “القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم المصلحة الوطنية”.

وقالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في منطقة كردستان العراق أمس الجمعة إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.

وقالت وزارة النفط أمس إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق “بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة”، وذلك من خلال شركة تسويق النفط العراقية “سومو” الحكومية.

وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان “أبيكور”، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية.

وكان مايلز كاغينز المتحدث باسم رابطة أبيكور استبعد الأنباء التي تتردد في بغداد بشأن إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان لأنه لا يوجد أي تواصل رسمي مع الشركات الأعضاء في الرابطة.

وقال كاغينز، في بيان صحفي أمس، إن الشركات الأعضاء في الرابطة “لم تتلق أي تواصل لعقد اتفاقيات جديدة توفر ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية بما يتوافق مع شروطها التعاقدية والقانونية والتجارية الحالية”.

ومنذ أكثر من أسبوعين تتحدث وزارة النفط الاتحادية في العراق عن تحقيق اجتماعات ناجحة مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشأن استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 300 إلى 325 ألف برميل يوميا من خلال شركة “سومو”، لكن يبدو أن هذه الاجتماعات كانت تعقد في غياب الشركات العاملة في الإقليم التي ترتبط مع حكومة إقليم كردستان بعقود شراكة لاستثمار النفط الخام في الحقول الكردستانية.

وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.