الصين تعلق على مذكرة توقيف الجنائية الدولية بحق نتانياهو

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المجر، في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أوربان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: “لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار”. 

وتابع: “سأدعو في وقت لاحق اليوم نتانياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير”.

وتأتي تصريحات رئيس وزراء المجر، بالرغم من أن بلاده من بين الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إصدار مذكرات توقيف في حق نتانياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وكذلك القيادي بحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، محمد الضيف.

وحول تبعات القرارات على نتانياهو وغالانت، قال القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، جيفري نايس، في مقابلة مع برنامج “الحرة الليلة” إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما.

وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض دولة من الدول الأعضاء في المحكمة، وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.

ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.

وبيّن نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة.

ورجح أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية.

ردود الفعل

رد نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، على قرار المحكمة، بالقول إن “القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي الفرنسي ألفرد دريفوس الذي اتهم بالتجسس والخيانة وتم إرساله إلى السجن في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، قبل أن تتم تبرئة ساحته بعد بضع سنوات.

أما غالانت فاعتبر أن قرار المحكمة “سابقة خطيرة تشجع الإرهاب”، وكتب على منصة إكس أن هذا القرار “يضع دولة إسرائيل وقادة حماس المجرمين في المرتبة نفسها ويشرع بذلك قتل الأطفال واغتصاب النساء وخطف المسنين من أسرتهم”.

وأضاف أن القرار “يخلق سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس وخوض حرب أخلاقية، ويشجع الإرهاب القاتل”.

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خطوة المحكمة بأنها “يوم مظلم للعدالة”. وكتب على منصة أكس “إنها تتجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن إسرائيل تعرضت لهجوم وحشي ولديها الواجب والحق في الدفاع عن شعبها”.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة إكس “هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. إنها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.

واعتبر أنها “أوامر عبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء أو وزير الدفاع السابق”.

كما علق الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، على مذكرات التوقيف، معتبرا أنها “مشينة”، مضيفا في بيان أن “لا مساواة بين إسرائيل وحماس”.

وكرر التزام واشنطن بالوقوف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها.