“الشيوخ الأميركي” يصدم النواب ويرفض تسريع عملية التصديق على قانون حظر تيك توك | تكنولوجيا

شدد مشرعون أميركيون على أن مشروع قانون من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك على بيعه وإلا حظره في الولايات المتحدة سيأخذ وقته في مجلس الشيوخ بعدما صدّق عليه النواب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأثار التصديق على مشروع القانون بأغلبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوة مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة قد يحظر في غضون أشهر.

لكن آمال خصوم تيك توك بمضي مجلس الشيوخ سريعا في التصديق على مشروع القانون تبخرت، إذ قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي الذي قد يستغرق أشهرا.

وقال السيناتور رون وايدن إن “هذه المجالات تتطور وتتغير بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق”.

ويعد التصديق على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ دون تصديق.

وقال السيناتور جوش هولي في تصريح لموقع أكسيوس الإخباري “لا شيء يقر في مجلس الشيوخ دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى”.

وقادة مجلس الشيوخ المخولون الإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقدة وطرحه للتصويت لا يبدون التزاما بإقراره.

وبعد التصويت في مجلس النواب قالت السيناتورة الديمقراطية ماريا كانتويل -التي ترأس لجنة التجارة- إنها “ستسعى إلى إيجاد مسار للمضي قدما يكون دستوريا ويحمي الحريات المدنية”.

كذلك يبدي جمهوريون حذرا، فقد جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أول أمس الخميس التأكيد على معارضته حظر تيك توك، داعيا مناصريه إلى صب غضبهم بدلا من ذلك على مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك.

موقف ترامب -الذي تجاهله جمهوريون على نحو مفاجئ في تصويت الأربعاء الماضي- يعد تراجعا عن جهود بذلها في عهده لدفع “بايت دانس” الجهة الصينية المالكة لتيك توك إلى بيعه، لا بل قررت إدارته حظره، لكن المحاكم أبطلت القرار.

وتبدي حكومات غربية قلقا إزاء تنامي شعبية تيك توك، وتقول إن الجهة المالكة له تضعه في خدمة الصين التي يمكن أن تستخدمه وسيلة لنشر دعايتها، الأمر الذي نفته إدارة التطبيق وبكين.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوقع مشروع القانون وتسميته الرسمية “حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي” ويصدره قانونا لدى وصوله إلى مكتبه.