الشراكة بين المدنيين والعسكر مكسب أم مخاطرة؟.. خبراء يجيبون

واستعرض خبراء وأكاديميون في حلقة 9-11-2024 من برنامج “باب حوار” الذي يبث على منصة “الجزيرة 360” آراء متباينة حول مخاطر وجدوى هذه الشراكة.

ووفقا لرؤيتها، تؤكد الباحثة والناشطة في المجتمع المدني إيمان بن محمد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الحكم غير ممكنة لأنها تقوم على معادلة غير متوازنة بين قوات حاملة للسلاح، سواء كانت الجيش أو المؤسسة الأمنية وبين مؤسسات مدنية.

وأوضحت أن هذا الوضع يخلق اختلالا في موازين القوى الداخلية ويؤثر سلبا على الدولة.

وأيد الباحث أنس يلمن الباحثة بن محمد في رأيها بأن الشراكة غير مجدية، وقال: “لا أعتقد أن هناك شراكة ممكنة أو مجدية ولم نر من هذه التجارب أي نتيجة، لأن العسكر يقولون نحن فترة انتقالية ثم بعدها نعطي فرصة للجماهير لترشح وتنتخب من جديد ولكنها تنقض على الحكم لعشرات السنين”.

شراكة مشروطة

ومن ناحية أخرى يرى الأكاديمي الطيب النور إمكانية الشراكة بين الجانبين وفق شروط محددة وقال: “ينبغي على المدنيين احترام العسكريين، ومن ثم عدم التدخل في الشؤون العسكرية المتخصصة ومن بعد ذلك يجب على المدنيين عدم رهن البلاد للمنظمات الدولية والسفارات وكذلك المخابرات الأجنبية”.

وأضاف أن “هذه الشروط يمكن أن تضمن شراكة ناجحة تفضي إلى تطور هذه البلدان واستمرار واستقرار الأمن فيها واستمرارها للأمام”.

ومن جهته، يرى الطالب الجامعي أيمن اليوسفي المدني أن الشراكة المؤسساتية بين العسكر والمدنيين أمر طبيعي عندما يقتصر دور المؤسسة العسكرية على الأمن والأمور السيادية، بينما تتولى الجهات المدنية الشؤون الإدارية الداخلية، مستشهدا بتجربة الولايات المتحدة التي تولى رئاستها 4 رؤساء من خلفية عسكرية.

تجربة مختلفة

ولكن الأكاديمي والباحث في جامعة برلين تقادم الخطيب يرفض هذه المقارنة، موضحا أن التجربة الأميركية مختلفة تماما، حيث يدخل العسكريون الحياة السياسية بعد أن يقضوا فترة في الحكم العسكري، ويطرح تساؤلا جوهريا حول مصدر الشرعية: هل هو الشعب الذي ينتخب المدنيين أم المؤسسة العسكرية التي لم ينتخبها أحد؟

ومن زاوية مغايرة يقدم الباحث السياسي محمود إبراهيم رؤية مختلفة، معتبرا أن الحكم هو إدارة شؤون البلد، وهذا يتطلب بطبيعته شراكة بين كل مكونات المجتمع، بما فيها المؤسسة العسكرية.

ويؤكد أهمية الدور الاقتصادي والتنظيمي للمؤسسة العسكرية، خاصة في المجتمعات النامية، حيث يمكن توجيه فائض قوتها نحو التنمية الاقتصادية.