السواحة: السعودية تتجه نحو تصدير التكنولوجيا في المرحلة المقبلة

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، إن السعودية تتجه نحو تصدير التقنية في المرحلة المقبلة ضمن استراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وقال الوزير، في كلمته أمام منتدى الميزانية السعودية 2025 بالرياض، الأربعاء، إن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه، بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة كشف السواحة عن خطة للتركيز على الصناعات والصادرات. “شهدت المملكة العربية السعودية، كمجتمع غير نقدي، نمواً كبيراً حيث تجاوزت نسبة المعاملات غير النقدية 70 بالمائة مع وجود أكثر من 200 شركة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية. وتحولت شركات كبرى مثل الاتصالات السعودية إلى الرقمنة من خلال تطوير خدمات مثل “STC” وقال: “Pay” و”STC Bank”، مضيفاً “لدينا البرنامج الوطني لتطوير التقنية الذي أقره ولي العهد بالتعاون مع وزارة المالية، والذي يهدف إلى استثمار 2.6 مليار ريال وقد حقق ذلك”. بعيد وحققت حركة إيجابية بقيمة 13 مليار ريال سعودي في استثمارات رأس المال الاستثماري.

وسلط السواحة الضوء على الوتيرة السريعة للتحول الرقمي في المملكة. “لقد تطورت البيانات الداعمة للبنية التحتية بشكل كبير، حيث ارتفع عدد المنازل المجهزة بالتكنولوجيا من مليون إلى أربعة ملايين في أقل من سبع سنوات. وقد بدأ البرنامج الوطني لتطوير التكنولوجيا، الذي تمت الموافقة عليه بالتعاون مع وزارة المالية، وكان له دور فعال في جذب استثمارات رأس المال الاستثماري بقيمة 13 مليار ريال، مع التركيز على المكاسب السريعة والنوعية في المرحلة الأولى.

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة من “A” إلى “AA3” يعد مؤشرا على قوة السياسة النقدية والمالية للمملكة، إضافة إلى نجاح التكامل وإعادة التوجيه الفعال للاستثمارات.

وسلط الضوء على التطورات الكبيرة في سوق التكنولوجيا الذي أصبح ثالث أكبر محفظة صندوق الاستثمارات العامة بعد قطاعي الطاقة والعقارات. وحول أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق الرخاء للمملكة، أوضح السواحة أن السعودية تعتبر قوة ضاربة في مجالي الطاقة والاستثمار. وأشار إلى شراكات واستثمارات كبيرة مع شركة جوجل في مجال الحوسبة السحابية، وذكر أن القدرة زادت من 90 ميجاوات وفق مستهدفات «رؤية 2030» إلى 200 ميجاوات، باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال.