السلطات بالسودان تسعى لإعادة القبض على مسؤولين من عهد البشير

أظهرت وثائق تتضمن أوامر قبض أن السلطات السودانية تسعى لإعادة إلقاء القبض على قادة بارزين فروا من السجن في الأيام الأولى من الحرب في البلاد، في الوقت الذي حذر فيه معارضون من تحركاتهم لاستعادة السلطة.

وتُصوّر قوات الدعم السريع شبه العسكرية وساسة وبعض المراقبين الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أنها محاولة من قبل نظام عمر البشير للعودة إلى السلطة. لكن الجيش يقول إن الحرب نتيجة لتمرد قوات الدعم السريع.

وتتضمن الوثائق الصادرة عن ولاية كسلا بتاريخ 25 يوليو أوامر بإلقاء القبض على أحمد هارون وعلي عثمان محمد طه وثلاثة آخرين كانوا من كبار المسؤولين في عهد البشير الذي استمر ثلاثة عقود.

علي عثمان طه نائب الرئيس السوادني السابق عمر البشير

وكان الرجال الخمسة قد فروا مع آخرين من سجن كوبر في الخرطوم، حيث كانوا محتجزين منذ عام 2019 عندما أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالبشير بعد احتجاجات دامت لشهور.

ويقيم البشير، المطلوب مع هارون أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، في مستشفى عسكري.

واختلف الجيش وقوات الدعم السريع في وقت لاحق حول خطط دمج قواتهما في سياق خطة انتقال جديدة إلى الحكم الديمقراطي.

وقال هارون حينئذ في تسجيل صوتي إن المسؤولين سيتولون مسؤولية حمايتهم، وإنهم سيُسلمون أنفسهم عندما تبدأ المحاكم إجراءاتها.

ولم يُعرف شيء عن هارون منذ ذلك الحين لكن شهود عيان قالوا في أواخر يوليو إنه شوهد في مدينة مدني جنوبي الخرطوم.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي يوم الجمعة إن هارون يرأس قوات الأمن في ولايتي كسلا والقضارف، وهما ولايتان بشرق السودان لا تزالان تحت سيطرة الجيش.