السعودية ترحب برفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – رحب مجلس الوزراء السعودي بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأشاد مجلس الوزراء، الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في الرياض اليوم الثلاثاء، بالدور الإيجابي الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد، منذ إعلان ترامب خلال زيارته للسعودية عن التوقيع الأخير على قانون إلغاء قانون قيصر.

وقال وزير الإعلام سلمان الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء أشاد بمشروع القطار الكهربائي فائق السرعة الذي يربط بين السعودية وقطر، والذي سيدعم النقل ويعزز النشاط السياحي والاقتصادي. وأشار مجلس الوزراء إلى أن مشروع القطار سيصبح أحد أبرز المبادرات التنموية في المنطقة، بما يسهم في التكامل والربط الخليجي من خلال شبكة سكك حديدية متطورة.

وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء المباحثات والاتصالات التي جرت مؤخراً بين ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان وقادة الدول الصديقة، والتي تهدف إلى توسيع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة وتعزيز التنسيق بشأن القضايا والتحديات العالمية.

وأشاد مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، والاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري، اللذين جددا التأكيد على الالتزام بتعزيز العلاقات مع البلدين في كافة القطاعات، وأسفرا عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتوسيع التعاون لا سيما في المجالات التنموية.

كما استعرض مجلس الوزراء مشاركة المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، بما في ذلك نتائج الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت هذه النتائج أهمية التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وقال الدوسري إن مجلس الوزراء أكد مجدداً التزام المملكة العربية السعودية بالأمن والاستقرار الإقليميين وحل النزاعات سلمياً والمساعدات الإنسانية والحوار بين الثقافات. كما يدعم مجلس الوزراء المنظمات الدولية ويهدف إلى تعزيز ظروف التنمية في الشرق الأوسط وخارجه.

وفي الشأن الداخلي، أشاد مجلس الوزراء بجهود الجهات الحكومية في تعزيز قدرات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والحفاظ على الريادة في مختلف القطاعات، مشدداً على ضرورة تسريع المبادرات لتحقيق مزيد من التقدم الوطني.

ونوه مجلس الوزراء بإدراج الرياض والعلا ورياض الخبراء في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، مما يبرز حرص المملكة على توفير فرص التعلم المستدامة وتعزيز مكانتها العالمية.

ولاحظ المجلس أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، وفقاً لمؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. ويعكس هذا الإنجاز منظومة حكومية متكاملة وبنية تحتية رقمية متطورة وخدمات إلكترونية عالية الجودة.

كما أشار مجلس الوزراء إلى حصول المملكة على المركز الخامس عالمياً والأول عربياً في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ورد في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي. وهذا يؤكد ريادة الدولة ودعمها للابتكار والنمو الاقتصادي في هذا المجال.

وأشاد مجلس الوزراء بالنجاح الذي حققه معرض صنع في السعودية 2025، حيث حلت سوريا ضيف شرف لهذا العام. وقد سهّل هذا الحدث توقيع اتفاقيات وشراكات مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وافق مجلس الوزراء على قواعد ومعايير تسمية المرافق العامة. كما أقر القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقرتها الدورة الخامسة والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقدة في مدينة الكويت.

تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في مشروع اتفاقية بشأن تسليم المطلوبين، وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية سعودية إسبانية والتوقيع عليه.

تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أو من ينيبه بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز اللغة العربية والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في الشؤون القانونية والقضائية بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل اليابانية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضرائب والجمارك السعودية وهيئة الجمارك والمكوس في هونغ كونغ بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.

وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ السعودية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن الشحن الأخضر والرقمي بين الهيئة وهيئة الملاحة البحرية والموانئ السنغافورية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو نائبه بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مشروع اتفاقية بشأن جعل الهيئة مركزاً مرجعياً للمنظمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والتوقيع عليه.

تفويض مجلس الوزراء لرئيس الديوان العام للمراجعة أو من ينيبه بمناقشة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المحاسبة والمراجعة والعمل المهني مع ديوان المحاسبة والمراجعة في مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المحاسبة والمراجعة والعمل المهني بين الديوان العام للمراجعة ولجنة مراقبة الدولة في بيلاروسيا.