الديمقراطية وتعاطي الحركات الإسلامية معها

ويقسم عبد الحي يوسف، عميد أكاديمية “أنصار النبي صلى الله عليه وسلم” أنظمة الحكم إلى 3 أقسام، النظام الشوري الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، ونصت عليه الآيتان الكريمتان: “وشاورهم في الأمر” في سورة آل عمران، و”أمرهم شورى بينهم” في سورة الشورى، وهو نظام لا وجود له في عالم اليوم، كما يقول المتحدث.

ويضيف هناك النظام الاستبدادي الذي يقوم على حكم الفرد ومصادرة حريات الناس والبطش بهم. “وفي المقابل هناك النظام الديمقراطي”، وهو غربي النشأة ويعني حكم الشعب من ناحية المعنى الفلسفي، موضحا أن هذا النظام يعترض عليه بعض الإسلاميين لعدة اعتبارات، أبرزها أن الديمقراطية بضاعة جلبت من البلاد الغربية.

وعن موقف الحركات الإسلامية من الديمقراطية، أشار الباحث المتخصص في الشؤون الإسلامية، جلال الورغي -في مداخلته ضمن برنامج “موازين”- إلى أن هذا الموقف يمكن رصده من خلال مستويين: الانتقال من التحفظ الشامل إلى القبول الكامل.

وأوضح أن الموقف المتحفظ كان يرتقي إلى مستوى التحريم، باعتبار أن الديمقراطية تتناقض مع الحاكمية لله سبحانه وتعالى، ثم تطور الأمر إلى تبني فكرة الديمقراطية والدفاع عنها، وكان أبرز رواد الحركة الإسلامية يدافعون عنها مثل الشيخين الراحلين، المفكر الإسلامي السوداني حسن الترابي والداعية المصري يوسف القرضاوي ورئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي.

ويرى الكاتب المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، جمال سلطان -في حديثه لبرنامج “موازين”- أن الديمقراطية في المنطقة العربية هي “مشروع مؤجل، فعلى مدار 70 إلى 80 سنة لا يوجد أي مشروع ديمقراطي حقيقي في الدول العربية”، مؤكدا إن الإسلاميين يقومون فقط بالتنظير للديمقراطية، لأنهم لم يمارسوها.

تجارب الحركات الإسلامية

وحول تقييم تجارب الحركات الإسلامية التي وصلت للحكم بعد الربيع العربي، يلفت جلال الورغي أن الحركات الإسلامية في مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والأردن وغيرها أثبتت أنها تلتزم بالعملية الديمقراطية، لأنها تعتبرها مصدر الاستقرار والتعايش وتشكيل حكم مستقر.

أما جمال سلطان فيرى أن تجربة الإسلاميين لم تكن موفقة في الحكم، و”هم أخطؤوا في الممارسة”، وقال إن فكرة الجماعات ضارة بالإسلاميين قبل أن تكون ضارة بالمشروع السياسي الديمقراطي في المنطقة العربية، وضرب مثلا بتجربتي مصر وتونس.

وفي هذا السياق أوضح أن وجود الجماعة كان عائقا، فالرئيس المصري الراحل محمد مرسي كان يمكن أن يستمر في الحكم لو لم تكن هناك جماعة الإخوان المسلمين بتنظيمها، كما قال سلطان.

وخلص إلى أنه ليس من مصلحة الغرب أن تكون هناك ديمقراطية في الدول العربية، لأن معنى ذلك أن الشعب هو الذي يحكم ويراقب موارده.