الحكومة الجديدة.. والملفات الاقتصادية

تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة التى يعكف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على تشكيلها، فى ظل التحديات الاقتصادية الداخلية، وأيضًا التحديات الاقليمية والدولية ذات التأثير الكبير على مصر، ومن المؤكد أن الملف الاقتصادى هو أهم تحدٍّ ينتظر الحكومة الجديدة لاعتبارات كثيرة، يأتى على رأسها الحاجة إلى عملية اصلاح اقتصادى شامل، لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى من خلال الاستخدام الأمثل لكل مكونات وموارد وثروات الدولة، والعمل على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتعظيم دور القطاع الخاص، وخلق مناخ عام لانطلاق الاقتصاد المصرى، فى ظل المكتسبات التى خصصتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة من إعادة البناء الشامل لبنيتها الأساسية على شتى المستويات وفى كل القطاعات وبما يجعلها دولة مؤهلة لتطوير أدائها الاقتصادى وتحقيق قفزات اقتصادية ومعدلات نمو كبيرة، شريطة أن يكون هناك مجموعة وزارية اقتصادية من الخبرات والكفاءات للعمل بشكل متناغم كفريق جماعى على أهداف وملفات محددة، من شأنه زيادة الصادرات المصرية وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات وانتهاء أزمة الدولار وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتنوعة.
الحقيقة أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت واضحة وقاطعة لأولويات المرحلة القادمة وعلى رأسها اختيار حكومة من الكفاءات والخبرات والقدرات المميزة لتحقيق عدد من الأهداف المحددة وعلى رأسها محددات الأمن القومى المصرى ف ضوء ما نشهده من صراعات وتحديات اقليمية ودولية خطيرة تحتاج لبناء الانسان المصرى على المستوى الصحى وأيضًا التعليمى، وزيادة جهود المشاركة السياسية، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل بهدف ترسيخ قيم ومفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى ودعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب الذى دفعت فيه مصر ثمنًا باهظًا من خيرة أبنائها واقتصادها حتى وصلت إلى حالة الاستقرار التى تنعم بها الآن.. ولم يغفل الرئيس أهم الملفات التى تؤرق المواطن المصرى وهى زيادة الأسعار، ولذلك كان التكليف المحدد للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بوضع هذا الملف كإحدى أولويات الحكومة الجديدة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، والعمل على التطوير الشامل لأداء الاقتصاد المصرى، وفى اعتقادى يجب أن تكون أولويات الحكومة الجديدة هى الجانب الاقتصادى الذى يشكل مشاغل عامة المصريين والتحدى الأهم فى معيشتهم وحياتهم اليومية، إضافة إلى أن التحسن الاقتصادى لمصر تحديدًا سوف يشكل تحولات هائلة فى الدولة المصرية على المستويين الداخلى والخارجى.
مؤكد أن مصر أمامها فرص واعدة على المستوى الاقتصادى بعد أن انتهت من أصعب الملفات وهى إعادة بناء وتحديث بنيتها الأساسية على شتى المستويات والتى كلفت الدولة مئات المليارات، وكانت سببًا رئيسيًا فى الضغوط الاقتصادية فى السنوات القليلة الماضية، وهناك قطاعات محددة يمكن أن تساهم بقوة فى التحول الاقتصادى السريع، وعلى رأسها القطاع السياحى الذى يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة بعد أن فقدت مصر المنافسة الاقليمية فى هذا المجال مع دول مجاورة وحديثة العهد بالسياحة، رغم ما تملكه مصر من كنور ومقومات سياحية هائلة سواء من خلال تنوعها الثقافى والحضارى التاريخى، أو التنوع السياحى والمناخى على مدار العام، وغيرها من العوامل الجاذبة للسياحة مثل الاستقرار الأمنى والسياسى وأيضًا الأسعار الزهيدة مقارنة بدول مجاورة، ويجب أن أن يحقق هذا القطاع خمسين مليار دولار على أقل تقدير فى العام، إذا كان هناك جدية حكومية لاستغلال هذا القطاع.. ويبقى أيضًا من الملفات الهامة فى نهضة الاقتصاد المصرى قطاع الصناعة والتجارة، الذى يحتاج أيضًا إلى نقلة نوعية سواء فى توطين الصناعة، أو انتشار وزيادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر يحتاج إلى إزالة كثير من المعوقات أمام الصناعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم تسهيلات وحوافز لآلاف الشباب ينتظرون فرص العثور على ورش ومصانع صغيرة، لإعادة الأنشطة فى مجالات كثيرة عملوا بها خلال فترة الاستيراد من الصين ولديهم خبرات تؤهلهم للصنيع المحلى بعد التوقف عن الاستيراد.
حفظ الله مصر.