الحروب والنزاعات تخيم على قمة العشرين في البرازيل

مراسلو الجزيرة نت

ساو باولو- تلتقي القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، اليوم وغدا الثلاثاء، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لعقد قمة مجموعة العشرين التي تهيمن عليها الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وسط ترقب عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتصاعد المخاوف من اندلاع الحروب التجارية.

وسيشكل اجتماع قادة هذه الدول، المقرر عقده في متحف الفن الحديث في ريو دي جانيرو، اختبارا للرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا “الحليف المفضل” لدول الغرب.

قضايا مهمة

وتحت شعار “عالم عادل وكوكب مستدام”، تستهدف الحكومة البرازيلية التي تترأس هذه القمة، حسب الناطق باسمها، 3 أولويات:

• مكافحة الجوع والفقر وانعدام المساواة.
• الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية).
• إصلاح الحوكمة العالمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وفي حديث للجزيرة نت، يقول الباحث في مجال العلاقات الدولية في جامعة ريو دي جانيرو الاتحادية جوزيه غوميس هاتا إنه على الرغم من أن مجموعة العشرين تبدو كقمة للحوار حول القضايا الاقتصادية والمالية، فإنه لا توجد حاليا مواضيع معزولة عن بعضها، فالديناميكيات الدولية تتكون من عوامل مترابطة.

ويضيف هاتا أنه نظرا للوضع العالمي الحالي الذي يتسم بالصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط والانقلابات في أفريقيا، ليس هناك شك في أن قضايا الحوكمة العالمية، المرتبطة ارتباطا جوهريا بسلطة مجلس الأمن، ستكون في قلب المحادثات، بالإضافة إلى المناقشات التقليدية المتزايدة حول ظاهرة الاحتباس الحراري وإصلاحات النظام المالي الدولي، والقضاء على الفقر.

ووفقا له، يترقب العالم النتائج التي ستنجم عن هذه القمة التي ستجتمع فيها الدول العشرين “الأقوى على هذا الكوكب”، إلا أن القرارات التي تتخذها ليست ملزمة، وللدول المعنية أن تلتزم بها أو تتجاهلها.

أجندة ترامب

وحسب الباحث هاتا، فيمكن أيضا أن تحقق هذه القمة -تحت ضغط الحركات الاجتماعية- احترام القانون الدولي الإنساني في ما يخص القضية الفلسطينية، ويجب أن تتحرك القوافل الإنسانية بشكل عاجل تحت حماية الأطراف المعنية، وأن يتمكن الصحفيون من الوصول إلى مناطق النزاع، وهذا سيؤدي -كما يقول- إلى مزيد من التدقيق والشفافية وسيمنع انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبها، تقول محللة السياسات الدولية في جامعة ولاية رورايما الفدرالية أدريانا جوميز سانتوس -للجزيرة نت- إن أجندة ترامب ستجلب مزيدا من الفقر عن طريق ترحيل اللاجئين وفرض رسوم إضافية على الواردات، كما ستتضمن إلغاء جميع التدابير الرامية إلى منع وقوع كارثة مناخية.

وتتابع أن الحكومة البرازيلية مهتمة للغاية بالمفاوضات المتعلقة بتمويل المناخ، إذ تتبرع الدول الغنية بموارد للدول النامية للحفاظ على الغابات وغيرها من التدابير المماثلة.

وتوضح سانتوس أن البرازيل تريد الاستفادة من وجود الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ في مجموعة العشرين لفتح المناقشات في العاصمة الأذرية باكو. وترى أن هذه السياسات عبارة عن مسكنات لا تضمن إزالة الكربون من أجل تجنب الكارثة المناخية.

ووفق الباحث هاتا، شهد عام 2016 أحد أخطر إجراءات الرئيس ترامب حينها، وهو انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات باريس للمناخ. ويقول إنه من دون التزام واشنطن فإن جهود تمويل المناخ العالمي ستميل إلى الفشل مع ما يترتب على ذلك من عواقب عرضية على الاقتصاد، بل وحتى زيادة التوترات السياسية في مناطق معينة.

تحديات

من جانب آخر، يروج الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لمفهوم “الجنوب الشامل” الذي يسعى من خلاله إلى بناء كتلة جنوبية متضامنة في مواجهة الاستقطاب الدولي الجديد، فهل سينجح رهانه؟

تقول المحللة سانتوس إن دا سيلفا يريد استغلال النزاع بين الولايات المتحدة والصين لبيع الثروة المعدنية البرازيلية وإنتاج الأعمال الزراعية بسعر أفضل، ولهذا السبب تتفاوض بلاده للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وبرأيها، فإنها إستراتيجية قد تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة للأعمال التجارية الزراعية البرازيلية، ولكنها ذات قيمة قليلة بالنسبة للغالبية العظمى من السكان الذين يعانون تضخم أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية، وتدمير الغابات التي تتحمل جزءا من مسؤوليتها هذه الأعمال.

في حين يعتبر الباحث هاتا أن التحدي الأول لهذا المفهوم يصطدم بشرعية مجموعة العشرين، وبإمكانية تحويل هذه الأفكار إلى برامج حكومية.

أما الاختبار الثاني، برأيه، فهو العلاقات الثنائية على حساب المتعددة الأطراف، إذ إن هناك دولا لديها رؤية حول العمل المؤسساتي، لكن مواقفها السياسية محدودة للغاية وتعتمد على الاتفاقيات الثنائية مع الدول المركزية الكبرى، “وإذا أردنا استخدام هذا المفهوم لأغراض عملياتية بحتة، فيمكننا القول إن الجنوب الشامل لن يكون له مكان في النظام الدولي الحالي”.