التضخم في السعودية ينخفض ​​إلى 1.8% في يناير

الرياض – سجل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، حيث انخفض إلى 1.8 في المائة في يناير 2026 من 2.1 في المائة في ديسمبر 2025. كما سجل معدل التضخم السنوي انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة عندما انخفض إلى 1.8 في المائة من 2 في المائة في يناير 2025، وفقا للتقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد.

ويعزى معدل التضخم السنوي إلى زيادة بنسبة 4.2% في أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأسعار الوقود الأخرى، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 1.5% في تكاليف النقل وزيادة بنسبة 1% في خدمات المطاعم والإقامة.

وأوضحت الهيئة أن الإيجارات السكنية كانت المحرك الأكثر أهمية للتضخم، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1 في المائة.

وشهدت منتجات العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى زيادة بنسبة 7.9 في المائة، مدفوعة بارتفاع أكثر من 28 في المائة في أسعار المجوهرات والساعات. وارتفعت خدمات التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.3 في المائة، مدفوعة بزيادة بنسبة 3.7 في المائة في أسعار العطلات. وارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.6 في المائة، والمواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة. وفي المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0,3% والرعاية الصحية بنسبة 0,1%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.2% في يناير 2026 مقارنة بديسمبر 2025، مدعوماً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 0.5%، مدفوعاً بارتفاع إيجارات المساكن الفعلية بنسبة 0.5%. كما شهد قطاع النقل زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة، وارتفعت المطاعم بنسبة 1 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، وانخفض قطاع الاتصالات والمعلومات بنسبة 0.1 في المائة. وظلت أسعار خدمات التعليم والصحة والأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية والتبغ دون تغيير نسبيًا في يناير 2026.

كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بلغ 2.9 بالمائة خلال شهر يناير 2026 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل. وارتفعت أسعار السلع المنقولة الأخرى، باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، بنسبة 4.9 في المائة في يناير 2026 مقارنة بشهر يناير 2025.

مقالة ذات صلة

الملك سلمان يوافق على إطلاق الحملة الوطنية الخيرية السادسة على منصة إحسان

وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3,9% وارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18,4%. كما ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية والصيد البحري بنسبة 4,2%، بفعل ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية بنسبة 5,8% وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1,1%.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5.6 في المائة وزيادة أسعار منتجات المعادن المصنعة بنسبة 3.3 في المائة. كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بزيادة بنسبة 0.7 في المائة في أسعار منتجات مطاحن الحبوب والنشا وغيرها من المنتجات الغذائية، فضلا عن زيادة بنسبة 1.7 في المائة في أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية. وفي المقابل، انخفضت أسعار المواد الأولية والمعادن بنسبة 0,1%، نتيجة لانخفاض أسعار الحجارة والرمل بنسبة 0,1%.

وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2025، متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة والكيماويات الأساسية والمنتجات الزراعية والصيدية والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، فيما شهدت أسعار المواد الأولية والمعادن انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة.

وجاء ذلك محصلة انخفاض أسعار معدات النقل بنسبة 0.2 بالمائة، وانخفاض أسعار الآلات المستعملة للأغراض العامة بنسبة 0.3 بالمائة، في حين ظلت أسعار المواد الأولية والمعادن مستقرة ولم تسجل أي تغير نسبي ملموس خلال شهر يناير 2026.