الاتحاد الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير

طالب المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات أوروبية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

الاتحاد الأوروبي يصف بنغفير بمجرم حرب

وقال  بوريل عبر حسابه على منصة “إكس”: “في الوقت الذي يسعى فيه العالم كله إلى هدنة في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع المياه والطاقة عن السكان المدنيين، هذا تشجيع على جريمة حرب”.

وأضاف بوريل: “يجب أن يكون قرار فرض العقوبات عليه على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي”.

وفي وقت سابق، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حركة “حماس” مشيرا إلى أنه يجب أن تستمر إسرائيل في “سحق الحركة”.

وهدد بن غفير بالاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) إذا “توقفت الحرب ضد حماس” وقال في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية إن الحرب “إذا توقفت لن أكون في الحكومة والتوصل إلى اتفاق مع حماس ممنوع”.

وأثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى تشجيع هجرة سكان قطاع غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه بشكل دائم.

في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، أكد بن غفير أن إسرائيل يجب أن تتبنى سياسة تشجع هجرة سكان غزة إلى مناطق أخرى، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن السيطرة على القطاع بشكل دائم ستضمن عدم حدوث تصعيدات عسكرية مستقبلاً من الجماعات المسلحة في غزة.

وأشار بن غفير إلى أن الحلول العسكرية وحدها لن تكون كافية لضمان السلام، بل يجب أيضًا العمل على تغيير الوضع الديمغرافي في القطاع. وقال إن السيطرة على غزة ستمكن إسرائيل من فرض نظام أمني صارم وتفادي التهديدات المتكررة من الجماعات المسلحة.

في المقابل، قوبلت تصريحات بن غفير بانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. حيث اعتبرت المنظمات الإنسانية أن هذه التصريحات تشكل تهديداً لحقوق الإنسان وتزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.

 كما اعتبرت أن دعوات السيطرة على القطاع بشكل دائم تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، دعت بعض الدول والمنظمات الدولية إلى ضرورة إيجاد حلول سلمية وعادلة للأزمة في غزة، بعيداً عن التصعيد العسكري والسيطرة القسرية. وأشارت إلى أهمية التوصل إلى هدنة واتفاق شامل يحترم حقوق المدنيين ويعزز الاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا وأزمة إنسانية متفاقمة، مما يزيد من تعقيد جهود التوصل إلى تسوية سلمية للوضع في المنطقة.