اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة بسبب حرب غزة

قالت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية راكيفيت روسك أميناح، إن الحرب كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار حتى الآن.

وذكرت أميناح أنه “حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل”.

“العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى، والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب”، وفق ما أفادت أميناح الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي للقناة 12 الإسرائيلية.

وخفضت وكالة فيتش، هذا الأسبوع، التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A”، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.

وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية لإسرائيل عند مستوى سلبي.

وقالت الوكالة في بيان صحافي: “إن خفض التصنيف إلى “A” يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: “لقد تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتدهور مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي، ما يؤثر سلبًا على الملف الائتماني لإسرائيل”.

وذكرت “فيتش”: “في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، قد يؤدي ذلك إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية الأساسية، وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية”.

وتقول الوكالة إن العوامل الأخرى التي تدفع إلى خفض التصنيف هي “الانقسام السياسي في البلاد، والضرورات العسكرية” التي تعرض تدابير التعزيز المالي الجديدة للخطر.

وتعتبر “فيتش” هي وكالة التصنيف الائتماني الثالثة الكبرى التي تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بعد “ستاندرد آند بورز” و”موديز”.

كانت وكالة “فيتش” قد أزالت إسرائيل من قائمة “مراقبة التصنيف السلبي” في أبريل الماضي على الرغم من المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة.

وفي بداية الحرب في أكتوبر، وضعت وكالة “فيتش” تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى خفض التصنيف.