استطلاع عالمي: واحد من كل ثلاثة مستهلكين يقاطع علامات تجارية بسبب الحرب في غزة

كشف قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أمر نائب قائد الشرطة، أفشالوم بيليد، عن توفير الأمن لقوافل المساعدات “من دون علمه”.

وأرسل شبتاي رسالة للنائبة العامة لإسرائيل، غالي باهاراف ميارا، ذكر فيها أنه لم يعلم بأوامر بن غفير إلا بعد شكوى من رئيس الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، من منع نشطاء يمينيين متطرفين لقوافل المساعدات المتجهة لغزة، بحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس.

وكان بن غفير قد رشح رسميا نائب قائد الشرطة الإسرائيلية، بيليد، لمنصب قائد الشرطة للجنة المسؤولة عن اختيار كبار المسؤولين.

وتشير الصحيفة إلى أن بن غفير أجرى اتصالا بالمستشار القضائي للحكومة للتأكد من تمرير اسم بيليد في اللجنة وطلب المشورة منهم، ولكنه قرر ترشيح اسم نائب قائد الشرطة قبل حصوله على الرأي الذي طلبه.

وعرض قائد الشرطة في رسالته للنائبة العامة لإسرائيل “تفاصيل حوادث تدخل فيها” وزير الأمن القومي، بن غفير، في عمل الشرطة، في انتهاك مباشر لأمر المحكمة العليا الذي يمنعه من إصدار تعليمات تنفيذية في صلب عمل جهاز الشرطة بهذه الطريقة، وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.

وبرزت تدخلات بن غفير في إعطاء أوامر للقادة الموجودين على الأرض خاصة بشأن التعامل مع المتظاهرين المناهضين للحكومة في تل أبيب، وفي مارس الماضي أمرته المحكمة العليا بالتوقف عن هذه الممارسات.

وتلفت الصحيفة إلى أن بن غفير يستمر في إعطاء أوامر مباشرة لبعض القادة في جهاز الشرطة من دون إبلاغ قائد الشرطة وبتجاهل لقرار المحكمة العليا في إسرائيل.

وكانت المحادثة بين شبتاي ورئيس هيئة الأركان، هاليفي، قد جرت في يناير الماضي، عندما علم بتوجيهات بن غفير التي تم تمريرها عبر نائب قائد الشرطة بسياسة “عدم المساعدة” في تأمين قوافل المساعدات إلى غزة، على اعتبار أنها مسؤولية الجيش الإسرائيلي.

وهدد بن غفير شبتاي بأنه “ستكون هناك عواقب” إذا قامت الشرطة الإسرائيلية بحماية قوافل المساعدات.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “أونروا” أن “السلطات الإسرائيلية تمنعها في كثير من الأحيان من توصيل المساعدات وتعرقل عملياتها في القطاع”.

وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الأونروا، تمارا الرفاعي: “إننا نتلقى عددا قليلا من الردود الإيجابية على طلباتنا لتوصيل المساعدات وتصاريح التنقل في غزة”، وفقا لتقرير نشرته الغارديان.

وأضافت أن “الوكالة تحافظ على اتصالاتها مع وحدة التنسيق الإسرائيلية ‘كوجات’.. لكن هذه الاتصالات لا تؤدي دائما إلى نتائج إيجابية”، مشيرة إلى وجود “الكثير من العوائق” تحد من قدرتها على “توصيل المساعدات” أو حتى “استلام شاحنات المساعدات”.

وحددت الرفاعي بزيادة بطء الاستجابة الإسرائيلية بعد هجوم شنه مستوطنون على مجمع الأونروا في القدس الشرقية، وزيادة القيود المفروضة على تأشيرات الدخول على الموظفين، بما فيهم المفوض العام، فيلب لازاريني.

من جانبها، تتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بمشاركتهم في هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والانتماء لمنظمات إرهابية. وفي أبريل الماضي، خلصت لجنة مراجعة مستقلة ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم مزاعمها تجاه موظفي الأونروا. 

وقال متحدث باسم وحدة تنسيق “كوجات” الإسرائيلية “إنه يوجد اتصالات يومية مع الأونروا”، وكرر الاتهامات لعلاقة موظفين في الوكالة بحماس.

اندلعت الحرب، في 7 أكتوبر الماضي، بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلّف 1194 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37202 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

وتسببت الحرب في كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تبدي الأمم المتحدة قلقها من خطر المجاعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثمانية آلاف طفل دون سن الخامسة في غزة تلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد، “من بينهم 1600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد”، مشيرة إلى أن 28 من هؤلاء الأطفال فارقوا الحياة.