استثمار الكويت 300 مليار دولار في قطاع

محمود عيسى

توقعت مجلة ميد أن تواجه الكويت معوقات محلية في سياق مساعيها وأهدافها المتمثلة في استثمار 300 مليار دولار في قطاع الطاقة في البلاد بحلول 2040 وزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.2 ملايين برميل يوميا بحلول 2025، ما سيعوق تحقيق إنجازات في قطاع النفط والغاز، ويترتب على ذلك ضرورة ان تبذل الكويت قصارى جهدها لتحقيق الأهداف المنشودة وذلك استنادا الى مصادر مطلعة على قطاع النفط والمعنيين به.

وأشارت المجلة في تحليل بقلم محلل شؤون المشاريع والبنية التحتية ويل كريسب، إلى ما سبق أن حدده وزير النفط الكويتي د.سعد البراك مطلع الشهر الجاري من أهداف جريئة تتعلق بقطاع الطاقة في البلاد، وذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن تشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من أن الأهداف تعني بالنسبة للمستثمرين أن الكويت جادة في تطوير وتوسيع قطاع الطاقة، إلا أنها قوبلت بالتشكيك من قبل المشاركين في السوق، نظرا لأن إحدى العقبات الرئيسية تتمثل في الخلافات السياسية والتي حالت دون اتخاذ قرارات رئيسية فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية.

وللتدليل على ما سلف، قالت المجلة ان القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت انخفضت بين بداية عام 2020 وبداية مايو من هذا العام بنسبة 65% لتهبط من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط.

وتقول ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية ان القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في قطاعات النفط والغاز والكيماويات في الكويت بلغت حتى هذا الوقت من العام الحالي 281 مليون دولار فقط، ويعتبر هذا الرقم ضئيلا ويمثل جزءا صغيرا من قيمة الترسيات التي تمت خلال منتصف سنوات العقد الماضي، عندما تم إرساء عقود بقيمة 16 مليار دولار في عام 2014 و18.3 مليار دولار في عام 2015.

ووفقا للبيانات التي جمعتها ميد بروجتكس، فإن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الكويت في عام 2022 لم تتجاوز 372 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لترسيات العقود تسجله الكويت منذ عام 2004.

ووصف أحد المقاولين الكويتيين في سياق تعقيبه على الوضع الحالي ما نشهده الآن بالانخفاضات التاريخية من حيث قيمة عقود قطاع الطاقة التي تتم ترسيتها، ومع ان ثمة احتمالا لتعافي الإنفاق والتنمية، الا ان ذلك يستدعي توحيد الجهود والاستعداد السياسي الداخلي لمنح الاقتصاد الأولوية على الخلاف السياسي.

ويضيف المقاول «يستحيل على الكويت استثمار 300 مليار دولار بحلول عام 2040 إذا ظل عدم القدرة على اتخاذ قرارات رئيسية بشأن المشاريع الكبرى سائدا».

ودفع غياب ترسيات العقود الجديدة في السنوات الأخيرة مصحوبا بزيادة التشاؤم في اوساط بعض شركات المقاولات العالمية الى اغلاق مكاتبها العاملة في الكويت.

وقد أدى ذلك أيضا إلى قيام العديد من المقاولين المقيمين في الكويت بزيادة استثماراتهم خارج البلاد من خلال فتح مكاتب في السعودية وسلطنة عمان للفوز بمشروعات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تشهد المزيد من العقود الكبيرة التي يتم طرحها.

ويتوقع العديد من أصحاب المصلحة أن قطاع الطاقة سيحتاج الى وقت أطول لاستئناف نشاطاته حاليا لأن العديد من الشركات قد حولت مواردها ومكاتبها خارج الكويت.

وفي ضوء هذه المعطيات، قوبل الإعلان عن هدف تعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط على النحو الذي سلف ذكره بمزيد من الشكوك من قبل المشاركين في الصناعة، الذين يعتقد الكثير منهم أن تدهور الاستثمار في مشاريع استخراج النفط والغاز في السنوات الأخيرة سيجعل تحقيق ذلك الهدف شبه مستحيل.

ويؤكد ذلك تقرير منظمة أوپيك الشهري المنشور في يوليو الذي قدر متوسط إنتاج الكويت بواقع 2.6 مليون برميل يوميا في يونيو، وكان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان قد ذكر في يونيو أن الطاقة الإنتاجية للبلاد تبلغ 2.8 مليون برميل يوميا، وأعلن حينها عن هدف الوصول إلى 3 ملايين برميل يوميا في عام 2025.

وختم الكاتب بالقول انه بينما يبدو تحقيق الكويت هذا الهدف بعيد المنال، إلا انه ليس مستحيلا، حيث اصبح المقاولون اكثر تفاؤلا في أعقاب الإعلان عن الحكومة الأخيرة ويتوقع هؤلاء سلسلة من التغييرات الرئيسية في القيادات الوظيفية في شركات النفط والغاز التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وإذا نجحت الكويت بسرعة في تعيين موظفين جدد لشغل المناصب المهمة في هذا القطاع، فربما يرفع ذلك ميول المقاولين وتوقعاتهم بشأن مستقبل قطاع الطاقة في البلاد.