احتجاجات في 25 دولة للمطالبة بالعدالة في واقعة اغتصاب وقتل طبيبة في الهند

حذّر رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الأحد، من أن بلاده سوف “تذلّ” أي دولة تهدد سيادتها، مع تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

وتخوض ثاني أكبر دولة في أفريقيا لناحية عدد السكان نزاعا مع الصومال المجاور بشأن اتفاق بحري وقعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. وتشهد العلاقات مع مصر توترا بسبب سد ضخم أنشأته إثيوبيا على النيل الأزرق.

وقال أبيي في احتفال بيوم السيادة في العاصمة “لن نسمح بأي مساس بنا، وسنذلّ كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه”.

وأضاف “لن نتفاوض مع أحد بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

اتهمت إثيوبيا الشهر الماضي جهات لم تسمها بالسعي إلى “زعزعة استقرار المنطقة” بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.

وعرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة جديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي من المقرر أن تحل محل قوة حفظ السلام الحالية المعروفة باسم “أتميص” العام المقبل.

تعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في “أتميص” التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب الجهادية.

لكن مقديشو غاضبة بشأن الاتفاق المبرم في يناير بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي يمنح أديس أبابا منفذا بحريا لطالما سعت لتأمينه، قائلة إنه يمثل اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

وبموجب الاتفاق، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.

في المقابل، قالت أرض الصومال إن إثيوبيا ستعترف بها رسميا، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك مطلقا.

وتتوسط تركيا في محادثات غير مباشرة بين إثيوبيا والصومال لمحاولة حل النزاع، لكن لم يتحقق حتى الآن أي تقدم كبير.

أعلنت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، استقلالها عام 1993 لكن مقديشو رفضت هذه الخطوة التي لم يعترف بها أيضا المجتمع الدولي.

والقاهرة وأديس أبابا على خلاف منذ سنوات، وتبادلتا الاتهامات بشأن مشروع سد النهضة الضخم في إثيوبيا، والذي ترى فيه مصر تهديدا لأمنها المائي.