إلزام «محلية سمالوط» بتحرير عقد بيع قطعة أرض لصالح هيئة البريد

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بتحريرعقد بيع للهيئة القومية للبريد بشأن المقر المبيع لها بمساحة 400 متر مربع بمبنى مجمع المصالح بسمالوط.
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بتحريرعقد بيع للهيئة القومية للبريد بشأن المقر المبيع لها بمساحة 400 متر مربع بمبنى مجمع المصالح بسمالوط.

وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الأرض المقام عليها مبنى مجمع المصالح بمركز سمالوط في محافظة المنيا من أملاك الدولة الخاصة، حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2014 بتاريخ 1 أكتوبر 2014، متضمنًا تخصيص تلك الأرض بمساحة 1000 متر مربع للوحدة المحلية لمركز سمالوط لإقامة مجمع المصالح عليها.

ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الوزراء رقم 906 لسنة 2024 بتاريخ 18 مارس 2024 متضمنًا إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص تلك المساحة للوحدة المحلية لمركز سمالوط لإقامة مجمع مصالح عليها وإعادة الأرض بما عليها من مبانٍ إلى أصلها كأملاك دولة خاصة تابعة للمحافظة.

شراء مقر لهيئة البريد في سمالوط
واستكملت الفتوى، أن الهيئة القومية للبريد اتفقت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط على شراء مقر للهيئة بمساحة 400 متر مربع بمنبى مجمع المصالح بسمالوط نظير ثمن إجمالي مقداره 2 مليون و440 ألف جنيه تم سداده بالكامل، ومن ثم فإن إرادة الطرفين تلاقت على نقل ملكية هذا المقر بمبنى مجمع المصالح بسمالوط إلى الهيئة القومية للبريد نظير الثمن المشار إليه.

ولما كانت الأرض المقام عليها ذلك المجمع بما عليها من مبانٍ قد عادت إلى طائفة أملاك الدولة الخاصة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 18 مارس 2024، فمن ثم فإن تلك الأرض بما عليها من مبانٍ، ومن بينها المقر المبيع إلى الهيئة القومية للبريد، تضحى قابلة للتصرف فيها بجميع أشكال التصرف المقررة قانونًا ومن بينها البيع، وهو ما يضحى معه التصرف بطريق البيع في المقر سالف الذكر تصرفًا مشروعًا مُنتجًا آثاره القانونية ومُرتبًا جميع الالتزامات المقررة في حق طرفيه، وأخصها التزامهما بتنفيذ العقد بطريقة تتفقمع ما يوجبه حسن النية، والتزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط – الجهة البائعة-  بالقيام بكل ما هو ضروري لنقل ملكية ذلك المقر إلى الهيئة القومية للبريد – الجهة المشترية – والكف عن أيّ عمل من شأنه أن يجعل نقل حق الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.