إقالة رئيس شرطة جامعة كاليفورنيا على خلفية هجوم على معتصمين داعمين لغزة | أخبار

أقالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة قائد شرطة الجامعة من منصبه وأعادت تعيينه في مهمة أخرى، بعد 3 أسابيع من تعرض مسؤولين بالحرم الجامعي لانتقادات بسبب تعاملهم مع هجوم عنيف وقع ليلا على نشطاء مناصرين للقضية الفلسطينية كانوا يعتصمون في حرم الجامعة.

وقالت ماري أوساكو نائبة رئيس الجامعة -في بيان أمس الأربعاء- إن جون توماس الذي كان قد عين رئيسا لقوة شرطة الجامعة في يناير/كانون الثاني الماضي بعد عام من توليه منصب الرئيس المؤقت قد “تمت إعادة تعيينه مؤقتا في انتظار فحص عملياتنا الأمنية”.

وأعلنت أوساكو تعيين جاوين جيبسون من شرطة الحرم الجامعي رئيسا بالإنابة لشرطة الجامعة اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وأثار توماس ومسؤولون آخرون في الجامعة، بالإضافة إلى قسم شرطة لوس أنجلوس، انتقادات حادة بسبب التعامل مع أعمال العنف التي اندلعت في جامعة كاليفورنيا بين نشطاء مناصرين للقضية الفلسطينية والمجموعة التي هاجمتهم في وقت متأخر من ليل 30 أبريل/نيسان.

وقد اندلعت أعمال العنف عندما اقتحم مهاجمون ملثمون مناصرون لإسرائيل -وصفهم مسؤولو الجامعة فيما بعد “بالمحرضين”- مخيما أقامه طلاب بالجامعة رفضا للحرب على قطاع غزة. واعتدى الملثمون على الطلاب المعتصمين بالهراوات والعصي.

وأعقبت ذلك مناوشات عنيفة، إذ تبادل الجانبان الضربات ورش كل منهما الآخر برذاذ الفلفل. وأفاد بعض من كانوا في المخيم بتعرضهم لإلقاء الألعاب النارية عليهم.

ووفق تقارير وشهود عيان، فقد استمرت المواجهة 3 ساعات على الأقل، قبل أن تتدخل الشرطة وتستعيد النظام، لكنها لم تعتقل أيا من المعتدين على الطلاب على الفور.

وانتقد متحدث باسم حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في وقت لاحق استجابة الشرطة المحدودة والمتأخرة للاضطرابات التي جرت بالحرم الجامعي، ووصفها بأنها غير مقبولة.

وقد أصدر كل من نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس بيانات تدين العنف وتدعو إلى إجراء تحقيق.

واليوم التالي، داهم المئات من رجال شرطة الولاية والشرطة المحلية مخيم الطلاب المعتصمين وأزالوا الخيام واعتقلوا 210 أشخاص.

وشهدت عشرات الجامعات الأميركية احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة وداعمة لفلسطين، طالب خلالها الطلاب بوقف الحرب على غزة، ووقف التعاون القائم بين هذه الجامعات مع مؤسسات تعليمية إسرائيلية، وسحب الاستثمارات بالشركات التي تدعم إسرائيل.