إشادة سودانية بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش

 تثمن وزارة الخارجية  السودانية ما توصلت إليه منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقريرها الأخير عن غرب دارفور من ان هناك تقاعسا عالميا تجاه  الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية، خاصة  جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضدالإنسانية والعنف الجنسي واسع النطاق، وهو ما ظلت الوزارة تنبه له المجتمع الدولي وتحذر من نتائجه الخطيرة.  

 يأتي التقرير، ومناداته بعقوبات دولية على قائد المليشيا ونائبه وقيادات تابعة لهما، تعضيدًا لما طالب به مشرعون بارزون من الولايات المتحدة  بتطبيق العدالة الجنائية الدولية علي قادة المليشيا .

 ولا شك ان  التصعيد الحالي من المليشيا الإرهابية لإعتداءاتها على مدينة الفاشر، وانتهاجها سياسة الأرض المحروقة وإزالة قرى كاملة من على الارض، وقصفها المستمر للأحياء السكنية التي تخلو من وجود عسكري، هو أحد النتائج الماثلة للتقاعس الدولي في مواجهة جرائم المليشيا .

وكما هو معروف فإن مدينة الفاشر تحتضن أكبر عدد من النازحين من فظائع المليشيا في مناطق دارفور الاخري.

 وعليه فإن استهداف الفاشر هو استهداف للنازحين والمدنيين وتأكيد لإصرار المليشيا ومرتزقتها من دول الساحل الأفريقي على إرتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد مجموعات محددة من السكان علي نحو ما وصفه تقرير المنظمة الحقوقية المشار إليها. 

 تؤكد وزارة الخارجية أن القوات المسلحة والقوات المشتركة قادرة علي هزيمة هذه المخططات الشريرة.

 غير انها تلفت النظر إلى ان هذا التصعيد في الإعتداءات على الفاشر يأتي رغم المطالبات الصادرة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدد من كبار المسؤولين الغربيين بعدم مهاجمة المدينة، وهذا يعني  ان المليشيا لا تلقي بالا لمثل تلك الدعوات التي لا تصاحبها إجراءات دولية جادة لإجبارها علي وقف عدوانها. 

ومن المؤسف أنه في الوقت الذي كانت تتوالي فيه هذه النداءات، واصلت الراعية الإقليمية للمليشيا إرسال إمدادات السلاح لها لتواصل إعتداءاتها علي المدنيين العزل، بينما تولت عضو دائم بمجلس الامن مهمة تعطيل المجلس من القيام بدوره في هذا الصدد.  

إن تمادي المليشيا في فظائعها وانتهاكاتها المريعة للقانون الدولي الإنساني جاء نتيجة مباشرة لمثل  هذه الرسائل السلبية والمتناقضة من القوى الغربية.

تقرير هيومان رايتس ووتش

  لقد قدم تقرير هيومان رايتس ووتش وصفا تفصيليا للأساليب الإجرامية والارهابية التي اتبعتها المليشيا على مدى شهور طويلة لإخلاء ولاية غرب دارفور من سكانها، مما يرقي للإبادة الجماعية.

 لذا فإنه من المستغرب ان تصر دوائر غربية وموظفون امميون علي ان يكون معبر ادري الجنينة، هو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانيه للسودان، لا معبر الطينة المتفق عليه.

أن الإصرار علي دخول المساعدات عبر الجنينة التي أخلتها المليشيا من سكانها بأساليبها الإرهابية سيوفر لها سلاحا جديدا ضد المدنيين والنازحين في دارفور الذين سيكونون تحت رحمتها للحصول على إحتياجاتهم الإنسانية.

وفي الواقع فإن سوابق المليشيا في نهب مستودعات وقوافل المساعدات الانسانية وتعطيلها المتعمد والمعلن عنه مسبقا لإيصال الأغذية والادوية للمحتاجين، والتي لم تقابل بما تستحقه من إدانة وحزم من المجتمع الدولي، لا تجعل اي مجال للشك في انها  ستستخدم سلاح التجويع ضد المدنيين، واستغلال مرور الإغاثة لإدخال السلاح لمرتزقتها.

وبالمقابل فقد اثمر التعاون الخلاق بين الحكومة السودانية والدول الشقيقة والصديقة لتوصيل المساعدات الإنسانية من داخل البلاد لمختلف المناطق، لا سيما المدن التي  تستضيف النازحين من الحرب، نجاحا كبيرا وكانت له آثار ملموسة علي الارض في تخفيف المعاناة الإنسانية. 

 وفي الختام تجدد الوزارة  التذكير بالفظائع التي تتمادى المليشيا في ارتكابها بولاية الجزيرة وأجزاء من العاصمة والولايات الاخري، باستهدافها المستمر للقرى الآمنة، وما تذيقه لسكانها ، والنساء خاصة، من  ويلات وانتهاكات، وتقتيل للأبرياء،  لم تحظ بإدانة او اهتمام يذكر من المجتمع الدولي وقوبلت بما يشبه الصمت.