أول تعداد شامل في العراق منذ 1987.. استنفار حكومي لإحصاء السكان

دعت الجبهة التركمانية في العراق، الأربعاء، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال مسؤول سيطرات الشرطة، قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان.

وقالت في بيان صحفي، إنها تدعو الوزير عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية، التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق.

واعتبرت الجبهة هذا الإجراء “غير مبرر ويثير تساؤلات عدة، لا سيما أنه أتاح المجال لدخول آلاف العوائل من دون تدقيق إلى محافظة كركوك للتأثير على نزاهة عملية التعداد العام للسكان في المحافظة”.

لذلك، قالت الجبهة التركمانية “نحمّل قائد شرطة كركوك المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع الخروقات التي وقعت في السيطرات المحاددة لمحافظات الإقليم”.

وفي وقت سابق، الأربعاء، انطلقت في كافة أنحاء العراق أكبر عملية للتعداد العام للسكان والمنازل لأول مرة منذ نحو 37 عاما، وستستمر ليومين.

وأدلى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، صباح الأربعاء، بالمعلومات المطلوبة الخاصة بعائلته لدى استقباله فريق التعداد العام للسكّان في دار سكنه وهو يرتدي الزي العربي.

وجدد السوداني، خلال استقباله فريق التعداد على التأكيد على المواطنين  “بالتعاون مع فرق التعداد الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لأهمية قاعدة البيانات الناتجة ودورها الحاسم في خطط التنمية وتطوير الخدمات”.

وحسب بيان للحكومة العراقية، انطلقت عملية التعداد في ظل إجراءات أَمنية مشددة وتطبيق إجراءات حظر شامل للتجوال منذ منتصف الليلة الماضية، لمدة 48 ساعة.

وتابع بيان الجبهة أن “استهداف هذا العدد الكبير من المنتسبين بتهمة التهريب يضع قيادة الشرطة أمام المسؤولية القانونية عن أسباب سكوتها على عمليات تهريب البضائع التي تدّعي حدوثها، ولماذا تم اتخاذ هذا الإجراء تحديداً قبل التعداد بيوم واحد فقط”؟

وقالت “نؤكد على ضرورة إعادة انتشار الأجهزة الأمنية الاتحادية كافة لمسك سيطرات محافظة كركوك مع المحافظات الأخرى، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وحماية نزاهة عمليات التعداد والإجراءات الأمنية في المحافظة”.

واختتمت الجبهة التركمانية بيانها بمناشدة وزارة الداخلية لإتمام التحقيقات بشكل شفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة “كل الفاسدين”.

ولكركوك حساسية ديمغرافية خاصة في العراق، وهي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وطالت الحكومات السابقة اتهامات عدة باتخاذها إجراءات سهلت زيادة عدد السكان العرب في المحافظة بهدف إحداث تغيير ديمغرافي لصالح الحكومة الاتحادية.