وتأتي الإجراءات الجديدة، بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية (ميتا) بالحصول على معلومات منذ أن بدأ تطبيق قانون الخدمات الرقمية في أغسطس الماضي.
ويعد هذا التطور مهماً لأن الإجراءات الرسمية تفتح صلاحيات تحقيق إضافية لمنفذي الاتحاد الأوروبي، مثل القدرة على إجراء عمليات تفتيش للمكاتب أو تطبيق تدابير مؤقتة.
وقال كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية: «إنهم يشتبهون في فشل (ميتا) في تقييم المخاطر التي تؤثر في الأطفال وتخفيفها بطريقة صحيحة». وسلطوا الضوء على المخاوف بخصوص التصميم الذي يسبب الإدمان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودفع القاصر الذي يشاهد مقطع فيديو واحداً إلى مشاهدة محتوى إضافي مشابه نتيجة لمحركات التوصية بالمحتوى الخوارزمي للمنصات.
ويأتي التحقيق في أعقاب جهود (ميتا) الأخيرة لتحسين سلامة الأطفال عبر (فيسبوك) و(إنستغرام)، مثل منع عرض المواضيع الضارة والحد من التفاعل مع حسابات البالغين المشبوهة.
اقرأ على الموقع الرسمي
روابط قد تهمك
مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
اكتشاف المزيد من في بي دبليو الشامل
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
