الجدعان: 2026 سيكون بداية مرحلة “تعظيم الأثر” في رؤية 2030

تقرير الجريدة السعودية

الدمام – أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن عام 2026 سيكون بداية مرحلة “تعظيم التأثير” في رؤية 2030.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي عقب موافقة مجلس الوزراء على الميزانية العامة للعام المالي 2026 في الدمام يوم الثلاثاء، إن المملكة حققت نمواً تاريخياً وغير مسبوق في الأنشطة غير النفطية في السنوات الأخيرة، وتسير على الطريق الصحيح للوصول إلى الأهداف المحددة في رؤية 2030.

وقال الجدعان إن موازنة 2026 تؤكد استمرار الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية 2030. وأكد أن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقب إقرار الميزانية تؤكد الأولوية التي تحظى بها المواطن في خطط الحكومة.

وأعرب وزير المالية عن اعتزازه بإنجازات المواطنين السعوديين في تحقيق خطط الرؤية. وقال إن تحقيق 93 بالمائة من مؤشرات رؤية 2030 يعد إنجازا لافتا، مشيرا إلى أن السنوات الأولى للرؤية شهدت تغيرات وإصلاحات اقتصادية هائلة.

وأكد الجدعان أن عجز الموازنة هو عجز «استراتيجي وموجه» يخدم مشاريع التحول الاقتصادي. وجدد التأكيد على المبدأ الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة، قائلا: “تحدثت العام الماضي، وسأكرر بإيجاز، أن عجز الموازنة يختلف باختلاف استخداماته، والهدف أن يحقق هذا العجز عائدا أكبر من تكلفته”.

وأشار إلى أنه رغم الديون والعجز، فإن وكالة التصنيف رفعت تصنيف المملكة هذا العام. وأضاف أن الحكومة ستستمر في الإنفاق طالما أن العائد الاقتصادي يتجاوز تكلفة الاقتراض لتمويل العجز. وقال: “إن تأثير الإنفاق سيفوق تكلفة الاقتراض في السنوات المقبلة، وستستمر الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري طالما أن العوائد أعلى من تكلفة الاقتراض”.

وفي سياق هذه الإنجازات، أشار الجدعان إلى أن الصادرات غير النفطية حققت قفزة كبيرة وتشهد تحولا كبيرا، معتبرا ذلك “مجرد البداية”، حيث بدأ التأثير الأولي في الظهور، رغم أن الدورة الصناعية بشكل عام تستغرق وقتا.

وأكد أن النمو غير المسبوق في الإيرادات غير النفطية سيعزز الأداء الاقتصادي بشكل كبير. وأشار إلى أن “الحكومة تسعى حاليا إلى زيادة إيراداتها من خلال تعزيز الاقتصاد. وإذا نما الاقتصاد، فإن الإيرادات غير النفطية ستزيد”.

وأوضح الجدعان أن الحكومة مستمرة في الإنفاق التوسعي الذي يهدف إلى تجنب متابعة الدورة الاقتصادية. وأشار إلى أن تراجع إنتاج النفط يتطلب استقرار الإنفاق لدعم الاقتصاد وتوجيه رسالة واضحة للمستثمرين.

وأكد أن التركيز الأساسي للإنفاق يبقى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال الجدعان: “إن الحكومة ثابتة في التزامها بإعطاء الأولوية للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية، مع استمرار الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. كما أن البرامج والمشاريع الهادفة إلى رفع جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة مستمرة أيضاً”، مؤكداً أن الحكومة نجحت في معالجة المخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على قوة ومرونة اقتصاد المملكة.