وزارة الصحة تحذر من عقوبات صرف الأدوية دون موافقة

الرياض – قالت وزارة الصحة إن صرف الأدوية المقيدة كالمضادات الحيوية وحقن إنقاص الوزن دون وصفة طبية يشكل مخالفة لقانون مزاولة المهن الصحية الذي يمنع الصيادلة من صرف الأدوية دون وصفة طبية معتمدة من طبيب مؤهل. ويتعرض المخالفون لعقوبات قانونية.

وأعلنت الوزارة أنها مستمرة في حملاتها التفتيشية المكثفة لمراقبة صرف الأدوية الموصوفة والمقيدة، مؤكدة أن هذه الأدوية يجب أن تكون بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب مرخص.

وقالت إن الحملات، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، أدوية إنقاص الوزن والمضادات الحيوية، تندرج ضمن دورها الإشرافي والتنظيمي لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الصحية المعتمدة وحماية الصحة العامة وتعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.

مقالة ذات صلة

تمنح وزارة الطاقة تراخيص لجميع العمليات البترولية والبتروكيماوية

وحذرت الوزارة من أن صرف الأدوية المقيدة دون إشراف طبي يعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك المضاعفات الحادة والآثار الجانبية المزمنة.

وشددت على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي دواء وتجنب شراء أو استهلاك الأدوية دون وصفة طبية صالحة.

ودعت الوزارة الممارسين الصحيين والمؤسسات الصيدلانية إلى الالتزام التام بالتعليمات التنظيمية المنظمة لصرف الأدوية، مؤكدة أن الجولات التفتيشية الميدانية ستستمر.

وحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز الاتصال الموحد (937) لدعم جهود الرقابة وتعزيز الالتزام باللوائح الصحية.