هدف لتمكين 356 مواطناً في صناعة السيارات الكهربائية

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ثلاث اتفاقيات لشراكات تدريبية مع شركات عالمية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير التدريب المرتبط بالتوظيف في صناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات المتقدمة لـ 356 مواطناً، بإجمالي دعم يصل إلى أكثر من 68 مليون ريال سعودي.

وتشمل الاتفاقيات برامج تدريبية متخصصة داخل المملكة والصين، تهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين في القطاع الصناعي وتطوير قدراتهم من خلال التدريب المتخصص في المجالات الصناعية النادرة والمطلوبة.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الرياض مؤخرا.

ووقع “هدف” الاتفاقيات مع شركة لينوفو للابتكار والتكنولوجيا، بالشراكة مع شركة الآلات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهيونداي الشرق الأوسط، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (نافا).

وتهدف الاتفاقيات إلى المساهمة في تكاليف وحوافز التدريب المرتبط بالتوظيف في صناعات السيارات الكهربائية والإلكترونيات المتقدمة. مما يضمن جودة البرامج التدريبية، ويعزز جاهزية وقدرات وتنافسية القوى العاملة السعودية، وتمكينها في التخصصات الواعدة والمحورية داخل سوق العمل.

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد نموا قويا في القطاع الصناعي، مع زيادة الإنتاج الصناعي غير النفطي بنسبة 5.3 في المائة في عام 2024 وارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة. وساهم قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية بمبلغ 263 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024.

وتهدف المملكة إلى زيادة الناتج المحلي الصناعي إلى 1.4 تريليون ريال، وجذب استثمارات تتجاوز تريليون ريال لتطوير القطاع الصناعي. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الإنتاج المحلي من السلع ذات القيمة المضافة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، ودعم التنمية البشرية وتمكين القوى العاملة الوطنية.

وتعكس هذه الاتفاقيات الدور الاستراتيجي لمركز هدف في تنمية المواهب الوطنية وإكسابهم مهارات المستقبل. الأمر الذي سيسهم في رفد القطاعات الاقتصادية الواعدة والحيوية بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يدعم نموها واستدامتها. كما يعزز توجه المملكة نحو تنويع مصادر دخلها، وخلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً ودولياً.