رئاسة مؤتمر المناخ بالبرازيل تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق باريس

دعت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر المناخ (كوب 30) إلى تعزيز تعددية الأطراف وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وذلك قبل أقل من شهر على انعقاد الدورة 62 للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقبيل أشهر من مؤتمر الأطراف في مدينة بيليم بالبرازيل.

ومن المزمع أن ينعقد الاجتماع التحضيري من 16 إلى 26 يونيو/حزيران المقبل في بون بألمانيا، وهو الاجتماع الرئيسي للهيئات الاستشارية العلمية والتكنولوجية وهيئات التنفيذ، قبل مفاوضات مؤتمر المناخ (كوب 30) المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة بيليم بشمال البرازيل.

وأبرزت رسالة موقعة من قبل الرئيس المعين لمؤتمر المناخ (كوب 30) أندري كوريا دو لاغو أن “مصداقية العملية المتعددة الأطراف بين أيدي مفاوضي بون”، مضيفا أن “الوقت قد حان لإعادة بناء بنية تحتية عالمية من الثقة من أجل تسريع النتائج وتعزيزها”.

وحثت الرئاسة البرازيلية الوفود على تفادي المواجهات وإعطاء الأولوية للتعاطف والتضامن، حتى لا تضعف التوترات الثقة بين الدول الموقعة، مؤكدة أن “النجاح الحقيقي للدورة لن يقاس بالتكتيكات، بل بقدرتنا الجماعية على تحقيق تقدم ملموس لفائدة الشعوب”.

كذلك حذرت من مخاطر الجمود أو التأخير الذي يمكن أن “يفاقم تآكل الثقة بقدرة العملية المتعددة الأطراف على تحقيق النتائج التي تحتاجها البشرية”.

وشددت الرئاسة أيضا على ضرورة تعزيز التنمية المستدامة من خلال حماية الطبيعة وإشراك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.

ومن بين الأولويات -حسب الرسالة- إعادة إطلاق النقاش حول الانتقال العادل، والمضي قدما في تمويل المناخ، والشفافية، والمساواة بين الجنسين، والتكنولوجيات، وتعزيز القدرات، وتنظيم الاجتماعات المستقبلية، وتذكر الحصيلة العالمية بصفتها “خطة لإعادة توجيه المسار المناخي نحو مستقبل يتماشى مع 1.5 درجة مئوية”.

وشددت الرسالة على ضرورة الانتقال من “حقبة تركز على التفاوض إلى حقبة تركز على التنفيذ”، مطالبة بإزالة العقبات التي تعيق مشاركة الوفود الصغيرة التي غالبا ما تكون مقيدة بسبب القيود اللوجستية.

معالجة الإخفاقات

وخلال مؤتمر “كوب 29” الذي عُقد العام الماضي في باكو، عاصمة أذربيجان، فشلت الحكومات في التوصل إلى توافق بشأن قضايا جوهرية، منها مدى شمول برنامج العمل الانتقالي لقضايا العدالة المناخية.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص ما إذا كان ينبغي إدراج التمويل ضمنه، وكذلك مسألة تضمين الدعوة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في النصوص المرتبطة بضريبة السلع والخدمات.

ووصفت رئاسة “كوب 30” ضريبة السلع والخدمات في الرسالة بأنها “خارطة طريقنا نحو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية”، مؤكدة أن التنفيذ يجب أن يشمل التحول السريع في أنظمة الطاقة، ووقف إزالة الغابات، والعمل على عكس تدهورها بحلول عام 2030.

وفشلت قمة باكو أيضا في التوصل إلى اتفاق حول برنامج العمل المشترك للانتقال العادل، بسبب خلافات بشأن قضايا حقوق الإنسان والعمل، والتدابير التي قد تؤثر على التجارة الحرة، والتمويل، والتكيف، وخفض الانبعاثات.

وكان الخلاف الأبرز يتعلق بإدراج التمويل ضمن البرنامج، إذ أصرّت الدول النامية على تضمينه بينما رفضت الدول المتقدمة ذلك.

وأكد أندريه كوريا دو لاغو أن خارطة طريق “باكو-بيليم”، التي تهدف إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا من التمويل المناخي بحلول 2035، لن تكون موضوعا للتفاوض هذا العام، بل ستُطلق رسميا خلال مؤتمر الأطراف المقبل في بيليم.